وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، والخبيرة الاقتصادية في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن الانخفاض الحالي سببه توقف المضاربات على الدولار في السوق الموازية، واتجاه المستوردين إلى البنوك لتلبية احتياجاتهم من العملة الأجنبية، بالإضافة إلي التنبؤات الإيجابية
وتابعت "الضمان لانخفاض سعر صرف الدولار هو نشاط الاقتصاد، وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، لذلك نجاح خطة الاصلاح الاقتصادي سيحقق الهدف المنشود".
وأشارت فهمي إلى أهمية تقليل الاستيراد عن طريق زراعة المحاصيل التي يتم استهلاكها محليا بنسبة كبيرة، كالقمح والفول والعدس، وكذلك تصنيع احتياجاتنا، لافتة إلى القدرات التصنيعية المصرية الهائلة في المدن الصناعية الجديدة.
وشددت فهمي على أن الاتفاقيات التجارية الدولية لا تمنع اتخاذ تدابير تتيح للحكومة المصرية الايقاف المسبب لفترة محددة لعمليات الاستيراد، وقالت إن ارتفاع سعر صرف الدولار كان مفيدا لتقليل الاستيراد، والاتجاه إلى المنتج المحلي.
وتوقعت فهمي أن ينخفض سعر صرف الدولار إلى معدلات أقل في غضون أشهر قليلة، وأكدت على حدوث انخفاض كبير بنهاية العام المقبل 2017.
