ورغم نجاح الحكومة في خفض عجز الموازنة العام الماضي، فقد تسببت إجراءات التقشف في تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع أعمال الشركات وإنفاق المستهلكين.
وبحسب الوثيقة، قام وفد من رؤساء عشر غرف تجارية وصناعية بزيارة لولي ولي العهد الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المنوط بوضع السياسية الاقتصادية للمملكة.
وقالت الوثيقة إن رجال الأعمال أكدوا للأمير "أن القطاع الخاص مع رؤية 2030 قلبا وقالبا…لكنه يواجه مجموعة من التحديات والمعوقات جراء بعض السياسات والإجراءات الحكومية."
فعلى سبيل المثال، قال رجال الأعمال في الوثيقة إن 17% فقط من الشركات المدرجة في البورصة حققت نموا في الأرباح بينما تراجعت أرباح 46 % من هذه الشركات وتكبدت 37 % منها خسائر.
وقالت الوثيقة "القطاع الخاص وبعد برنامج التوازن المالي أصبح يعاني من ارتفاع في تكاليفه التشغيلية وانخفاض في القوة الشرائية للسكان كما أن الصناعة بدأت تفقد الميزة التنافسية لها جراء ارتفاع تكلفة الطاقة والوقود وارتفاع تكاليف العمالة الوافدة."
وخلال الاجتماع قال الأمير محمد إن الدولة ستعلن عن عدد من المشاريع التنموية الضخمة بنهاية العام الجاري التي ستعمل على تحفيز الاقتصاد وتسريع عجلة النمو.
ضغوط الإصلاح
خلال العام الماضي تعرضت الحكومة السعودية لضغوط مع تنفيذها إجراءات إصلاح اقتصادي واسعة النطاق شملت خفضا للإنفاق وإلغاء مشاريع وتأجيل سداد مستحقات بمليارات الدولارات لشركات المقاولات وشركات أخرى بالقطاع الخاص.
وتسبب ذلك في تراجع استثمارات القطاع الخاص وهو عامل رئيسي تعول عليه الحكومة في تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط وفي خلق وظائف للسعوديين.
وبحسب الوثيقة قال رجال الأعمال إنه رغم استئناف الحكومة سداد المستحقات المتأخرة فهناك بعض الوزارات التي لا تقوم برفع الطلبات لوزارة المالية لعدم كفاية بنود الصرف بينما تستحوذ البنوك على الدفعات التي صرفت لسداد الديون التي اقترضها المقاولون خلال فترة تأجيل السداد مما يؤثر على سير المشاريع.
المصدر: رويترز
