ورأى لامرت، العضو في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة آنغيلا ميركل، أن "..إدراك ضرورة وجود قواعد أبسط من اعتماد هذه القواعد".
وأوضح لامرت أن احتياج أسواق المال لقواعد منظمة لعملها من أهم القناعات الواجب التوصل إليها بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.
أضاف لامرت: "لا يمكن تجاهل حقيقة أنه ليس هناك قطاع آخر به مثل هذا الطموح الرامي للحد من اللوائح الحكومية المنظمة لعمله والالتفاف على اللوائح الموجودة بالفعل".
كما رأى لامرت أن السنوات الـ25 الماضية شهدت تضاعفا لحجم المعاملات المالية بواقع 50 مِثلا وقال إن الاقتصاد التمويلي تجاوز الاقتصاد الحقيقي بأضعاف وإن "جدوى المنتجات المالية أصبحت محل تشكيك متزايد".
وحث لامرت مديري البنوك على أخذ النقاشات التي تجرى في ألمانيا بشأن التفاوت الهائل في الأجور وضرورة عدالة توزيع الثروات في ألمانيا على محمل الجد وقال إنه من الصعب قبول التفاوت في الأجور عندما لا تكون هناك علاقة بين الإنتاج الفردي والدخل وإمكانية وجود زيادات فوق المتوسط في الأجور رغم الفشل ولكنه دعا قطاع البنوك لترتيب ذلك بنفسه دون تدخل الدولة بتشريعات.
