كما تراجع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 2.52 ليغلق عند مستوي 12648.24 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر " EGX50"بنسبة 3.96 % ليغلق 1986.33 نقطة. كما تراجع مؤشر الأوزان "EGX20" بنسبة 3.77 % ليغلق عند 11568.93 نقطة.
واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء، مسجلين صافي شراء بلغ 392.66 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع مسجلين صافي بيع بلغ 349.10 مليون جنيه 43.55 مليون جنيه علي الترتيب، وبلغت قيم التداولات 1.55 مليار جنيه.
اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكي السويدي، وصف قرار البنك المركزي بالمفاجئ والغير مناسب متوقعًا أنه سيكبد الصناعة المصرية خسائر مادية كبيرة وسيزيد معاناتها.
وقال السويدي في بيان له، اليوم الإثنين، إن رجال الصناعة بذلوا جهودًا حثيثة من أجل تعافي القطاع وتحملوا أعباء ضريبية وقرارات اقتصادية صعبة بعد تحرير سعر الصرف، لكن القرار الجديد سيزيد من هذه الأعباء ويحد من قدرة الصناعة على التوسع الأفقي أوالرأسي أو القدرة على التطوير.
وناشد اتحاد الصناعات البنك المركزي لتخصيص مبلغ مالي لإقراض الصناعة المصرية بسعر فائدة غير مرتفع وللاستثمار الصناعي حتى لا يؤثر ذلك على نمو الصناعة وتطويرها وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، على خلفية قرار رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%.
المستشار أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، قال إنه ليس برفع سعر الفائدة وحده يعالج التضخم خاصة في وضع الاقتصاد المصري الذي نتجت قراراته غير المدروسة إلى ارتفاع التضخم دون علاج لعمليات الإنتاج وتبسيط إجراءاته.
وأضاف "خزيم" في تصريح خاص لـ "الميدان": أن ارتفاع سعر الفائدة سيؤدى إلى تعثر الاستثمارات المباشرة وانخفاض أرباح البورصة وزيادة العجز فى الموازنة لأن أكبر مدين هى الحكومة وزيادة حدة الركود التضخمى.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القرار سوف يتسبب في ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة، مؤكدًا أن كل ذلك سيصب مرة أخرى فى ارتفاع التضخم فى حلقة جهنمية تؤدى إلى تأكل الطبقة الوسطى وزيادة نسبة الفقر.
كما أكد خزيم أن السيولة الموجودة في السوق ذهبت للبنوك عقب رفع سعر الفائدة لـ 19% منذ 6 أشهر، الأمر الذي يثير الشكوك حول مدى استقرار السياسة الاقتصادية للاقتصاد المصري ويقلل ثقة المستثمرين فيه.
فيما قال الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي، ورئيس جمعية الاستثمار المباشر السابق، أكد أن ليس كل تضخم يواجه برفع سعر الفائدة، مؤكدًا أن القرار سيساهم في ارتفاع عجز الموازنة لأكثر من 60 مليار وهذا رقم تاريخي.
وأشار توفيق إلى أن هذا القرار سيساهم في زيادة الدين المحلي، قائلًا "هذا العجز لم تشهده مصر على دار تاريخها".
من جانبه توقع الدكتور عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، أن يقدم المصريين على البنوك للتخلص من العملة الصعبة للاستفادة من نسبة الفائدة الكبيرة.
وتوقع حسانين أن تهبط البنك بسعر الدولار لنحو 16 جنيهًا، بعد أن ترفع سعر الفائدة على الشهادات الاستثمارية ومع زيادة الطلب على تغيير العملة.
كما توقع الخبير المصرفي أن شهادات الـ 20% ستشهدًا رواجًا كبيرًا من مالكي العملة الخضراء، أو أية شهادات أخرى ستصدر البنوك وستكون بفائدة أكبر.
