Widgets Magazine
18:03 17 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    فحص حالة سوق المال

    خبراء عن رفع الفائدة في مصر: اغتيال للاستثمار والصناعة

    © Sputnik . Ruslan Krivobok
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0

    "قرار غير مناسب وغير مدروس وسيكلف الاستثمار والصناعة والاقتصاد ككل كثير من المعانات وقليل من الفائدة"، بهذه الكلمات لخص خبراء اقتصاديون ومصرفيون قرار البنك المركزي، أمس الأحد برفع سعر الفائدة 200 نقطة لليلة الواحدة لتصل لنحو 16.75% و17.75% على التوالي.

    القرار الذي برره البنك المركزي عبر بيانه أمس، بأنه سيساهم في خفض معدل التضخم وانخفاض الأسعار، يراه خبراء ورجال أعمال مصريون قرارًا عكسيًا وسلبيًا، بدأت آثاره تطفو على السطح بخسائر للبورصة سجلت نحو 14 مليار جنيه، حيث تراجعت مؤشراتها بصورة جماعية واتجه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع المكثف ليخسر، رأس المال السوقي بنحو 14.8 مليار جنيه، مسجلا 654.9 مليار جنيه.

    كما تراجع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 2.52 ليغلق عند مستوي 12648.24 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر " EGX50"بنسبة 3.96 % ليغلق 1986.33 نقطة. كما تراجع مؤشر الأوزان "EGX20" بنسبة 3.77 % ليغلق عند 11568.93 نقطة.

    واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء، مسجلين صافي شراء بلغ 392.66 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع مسجلين صافي بيع بلغ 349.10 مليون جنيه 43.55 مليون جنيه علي الترتيب، وبلغت قيم التداولات 1.55 مليار جنيه.

    اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكي السويدي، وصف قرار البنك المركزي بالمفاجئ والغير مناسب متوقعًا أنه سيكبد الصناعة المصرية خسائر مادية كبيرة وسيزيد معاناتها.

    وقال السويدي في بيان له، اليوم الإثنين، إن رجال الصناعة بذلوا جهودًا حثيثة من أجل تعافي القطاع وتحملوا أعباء ضريبية وقرارات اقتصادية صعبة بعد تحرير سعر الصرف، لكن القرار الجديد سيزيد من هذه الأعباء ويحد من قدرة الصناعة على التوسع الأفقي أوالرأسي أو القدرة على التطوير.

    وناشد اتحاد الصناعات البنك المركزي لتخصيص مبلغ مالي لإقراض الصناعة المصرية بسعر فائدة غير مرتفع وللاستثمار الصناعي حتى لا يؤثر ذلك على نمو الصناعة وتطويرها وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، على خلفية قرار رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%.

    المستشار أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، قال إنه ليس برفع سعر الفائدة وحده يعالج التضخم خاصة في وضع الاقتصاد المصري الذي نتجت قراراته غير المدروسة إلى ارتفاع التضخم دون علاج لعمليات الإنتاج وتبسيط إجراءاته.

    استعدادات لشهر رمضان في مصر
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

    وأضاف "خزيم" في تصريح  خاص لـ "الميدان": أن ارتفاع سعر الفائدة سيؤدى إلى تعثر الاستثمارات المباشرة وانخفاض أرباح البورصة وزيادة العجز فى الموازنة لأن أكبر مدين هى الحكومة وزيادة حدة الركود التضخمى.

    وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القرار سوف يتسبب في ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة، مؤكدًا أن كل ذلك سيصب مرة أخرى فى ارتفاع التضخم فى حلقة جهنمية تؤدى إلى تأكل الطبقة الوسطى وزيادة نسبة الفقر.

    كما أكد خزيم أن السيولة الموجودة في السوق ذهبت للبنوك عقب رفع سعر الفائدة لـ 19% منذ 6 أشهر، الأمر الذي يثير الشكوك حول مدى استقرار السياسة الاقتصادية للاقتصاد المصري ويقلل ثقة المستثمرين فيه.

    فيما قال الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي، ورئيس جمعية الاستثمار المباشر السابق، أكد أن ليس كل تضخم يواجه برفع سعر الفائدة، مؤكدًا أن القرار سيساهم في ارتفاع عجز الموازنة لأكثر من 60 مليار وهذا رقم تاريخي. 

    وأشار توفيق إلى أن هذا القرار سيساهم في زيادة الدين المحلي، قائلًا "هذا العجز لم تشهده مصر على دار تاريخها".

    من جانبه توقع الدكتور عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، أن يقدم المصريين على البنوك للتخلص من العملة الصعبة للاستفادة من نسبة الفائدة الكبيرة.

    وتوقع حسانين أن تهبط البنك بسعر الدولار لنحو 16 جنيهًا، بعد أن ترفع سعر الفائدة على الشهادات الاستثمارية ومع زيادة الطلب على تغيير العملة. 

    كما توقع الخبير المصرفي أن شهادات الـ 20% ستشهدًا رواجًا كبيرًا من مالكي العملة الخضراء، أو أية شهادات أخرى ستصدر البنوك وستكون بفائدة أكبر.

    انظر أيضا:

    خبير: رفع سعر الفائدة في مصر علاج "قصير الأجل" للأزمة الاقتصادية
    مصر ترفع سعر الفائدة
    إحالة 48 متهما بتفجير 3 كنائس في مصر إلى القضاء العسكري
    ترامب: سأزور مصر قريبا
    مصر للطيران تقيم نصباً نذكاريا لضحايا طائرة باريس
    الكلمات الدلالية:
    التضخم, استثمار, بنوك, اقتصاد, أخبار العالم, أخبار مصر, سعر الفائدة الجديد, رفع سعر الفائدة, سعر الفائدة, مصر, العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik