وتأتي تلك الزيادة في ظل اقتراب مصر من تسديد أقساط العديد من الديون المستحقة مع حلول العام المقبل.
وكان مستوى الدين الخارجي لمصر قد قفز إلى 79 مليار دولار بنهاية حزيران/يونيو الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2015، شهد العديد من القرارات الاقتصادية مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية.
