وكانت السعودية قد أرسلت طلبات لتقديم المعلومات إلى مصنعي المفاعلات في أنحاء العالم الشهر الماضي وذلك في خطوة أولى صوب طرح مناقصة رسمية حسبما ذكرت "رويترز".
وتريد المملكة استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء من أجل الاستهلاك المحلي بحيث تستطيع تصدير المزيد من الخام.
وستكون المشاركة في المناقصة خطوة مهمة لشركة بناء المفاعلات "وستنغهاوس" بعد أن طلبت الحماية من الدائنين في وقت سابق من العام.
وتخلت شركات مرافق عامة أمريكية عن إتمام بناء مفاعلين
وإذا انضمت شركات أخرى إلى "وستنغهاوس" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا في الكونسورتيوم، فسيظهر ذلك أنها لا تزال تعتقد أن المفاعلات منافس قادر على البقاء أمام المفاعلات الأخرى التي تنتجها فرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية والصين.
وقالت شركات روسية وكورية جنوبية بالفعل إنها تخطط لتقديم عروض في صفقة ينظر إليها كأحد الآفاق الواعدة في صناعة المفاعلات النووية العالمية، التي تكافح للفوز بعقود في أعقاب كارثة مفاعل فوكوشيما في اليابان عام 2011.
وسيظهر تقديم العرض أيضا أن الولايات المتحدة لا تزال لاعبا في النادي الصغير لبناة المفاعلات النووية، في قطاع لديه تعقيدات جيوسياسية وأمنية مهمة.
وقال مصدر مطلع على المباحثات إن "وستنغهاوس" تجري محادثات مع "إكسيلون" الأمريكية لتشكيل كونسورتيوم ربما يتضمن أيضا شركات أمريكية أخرى مثل "بكتل كورب" للمقاولات الصناعية.
وتابع "إنهم يشكلون فريقا يستطيع الوفاء بجميع المتطلبات" مشيرا إلى التكنولوجيا والأمن والإنشاءات والوقود وإعادة التدوير.
وقال مصدر ثان بالقطاع إن "وستنغهاوس" وبكتل تعملان معا.
وقال مصدر ثالث مطلع إن "وستنغهاوس" تعد عرضا للمناقصة وتأمل بالقطع في المشاركة، لكنه امتنع عن التعليق على أعضاء الكونسورتيوم.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدثين باسم "وستنغهاوس" و"إكسيلون"، بينما امتنع متحدث باسم "بكتل" عن التعليق.
وقال مصدر رابع على صلة بالطرفين السعودي والأمريكي إنه سيكون هناك عرض من عدة شركات أمريكية لم يسمها.
وأضاف المصدر أن الشركات لديها مهلة حتى أواخر ديسمبر كانون الأول للاستجابة لطلب تقديم المعلومات، وأن المجموعة الأمريكية تستكشف إمكانية الحصول على تمويل من البنوك ومن بنك الصادرات والواردات.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وهي الجهة الحكومية المنوط بها البرنامج النووي.
وسيجعل البرنامج السعودية الدولة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تستفيد من الطاقة النووية، بعد جارتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تخطط العام القادم للبدء في بناء المفاعل الأول من أربع مفاعلات نووية تبنيها كوريا الجنوبية.
ويقدر خبراء متخصصون في صناعة المفاعلات النووية قيمة صفقة بناء مفاعلين في السعودية بنحو 12 مليار دولار، بناء على التكلفة الإجمالية للمشروع الإماراتي التي تبلغ 24 مليار دولار، على الرغم من أن التكلفة قد تختلف وفقا للفائز بالمناقصة.
وإلى جانب روسيا وكوريا الجنوبية، فإن العرض الأمريكي المحتمل في المناقصة السعودية ربما يواجه منافسة أيضا من أريفا، ذراع الأنشطة النووية لإي.دي.إف الفرنسية المملوكة للدولة، التي قالت الشهر الماضي إنها تجري محادثات مع الرياض حول توريد مفاعلات.
والصين العامة للطاقة النووية هي مورد آخر محتمل.
وتخطط السعودية لتوليد 17.6 جيجاوات كهرباء من الطاقة النووية بحلول 2032، وهو ما يعادل إنتاج ما يصل إلى 17 مفاعلا. وأبلغ مسؤول سعودي كبير في مجال الطاقة النووية مؤتمرا في أبوظبي الشهر الماضي بأن المملكة تتطلع إلى توليد 1000-1600 ميجاوات من كل مفاعل من المفاعلين الأولين.
وقالت مصادر في القطاع لرويترز إن الطاقة المجمعة للمفاعلين الأولين ربما تصل إلى 2.8 جيجاوات.
وقالت روساتوم الروسية للطاقة النووية المملوكة للدولة في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني إنها أرسلت مقترحات مبدئية إلى السعودية بشأن توليد الكهرباء بالطاقة النووية، وستتقدم بعرض إذا تم الإعلان عن مناقصة. وأصبحت روساتوم لاعبا مهيمنا في صناعة المفاعلات النووية العالمية بعدما واجهت أريفا ووستنجهاوس صعوبات مالية.
