وفي هذا الصدد، صرح الرئيس السوداني عمر البشير بأن الحكومة تستهدف كبار تجار العملة، ولكنها في الوقت نفسه قد تتغاضى عن معاملات الأفراد أو حتى التجار الصغار في الشوارع "السريحة"، مؤكدا أن ظاهرة بيع العملة ستختفي في شوارع الخرطوم.
وزير التجارة: سنغلق ملف تأجير سجلات المستوردين والمصدرين — وزير التجارة: سنغلق ملف تأجير سجلات المستوردين والمص… https://t.co/UdOx2eTPDp
— صحيفة الحوش السوداني (@Alhowsh) November 20, 2017
وتستصدر الوزارة السودانية إجراءات حمائية للمنتجين والمصنعين المحليين، استعدادا لانضمام البلاد لمنظمة التجارة العالمية بحلول 2018، وتماشيا مع حالة المنافسة مع السلع المستوردة.
وعن العمالة الأجنبية التي تقرر وقفها من مزاولة التجارة، أكد وزير التجارة السوداني حاتم السر، اكتشاف الوزارة لتجاوزات خطيرة يقوم بها أجانب في الحصول على السجلات والأوراق التجارية، مستغلين حالة الفوضى في تأجير السجلات، والتي تقرر وقفها، وإعادة النظر في كافة السجلات التجارية وإلزام أصحابها بالمثول أمام الجهات المعنية لإثبات ملكية السجل.
#السودان #سونا| #وزير_المعادن: 50 طن ذهب إنتاج النصف الأول للعام الحالي#بروفيسور_هاشم_علي_سالم #الذهب #التعدين_التقليدي #التعدين_الصغير #شركة_أرياب #شركة_سودامينhttps://t.co/XFLKb6cPOl pic.twitter.com/eRARf0bNSZ
— SUDAN News Agency (@SUNA_AGENCY) November 15, 2017
وأشار السر إلى أن تصنيف الوزارة للمستوردين والمصدرين وإصدار سجلات لهم، بغرض منع الغش في السجلات المؤجرة للغير.
وأنهت الحكومة تراخيص 80% من الشركات العاملة في القطاعات التجارية والخدمية، كما يجري حاليا تصفية باقي الشركات الوافدة، لإعطاء الفرصة للقطاعات التجارية المحلية في المساهمة في إنعاش السوق.
ويقوم بنك السودان المركزي بحملة من شأنها محاصرة تصدير وتهريب الذهب، حيث ألغى التراخيص التي تمنح شركات التعدين حق تصدير وبيع 70% من إنتاجها من الذهب، يأتي ذلك بعد قرار عدم بيع الذهب المنتج محليا، لاستخدامه كضمان للتمويل الأجنبي.
