وكشفت الدراسة السنوية التي أجرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لم يتغير ترتيب فرنسا كثاني دولة بعد الدانمارك، فرضا للرسوم الضريبية، مسجلةً بذلك ثاني أعلى عبء ضريبي في العالم.
La #France comme toujours sur le podium des pays taxant le plus, juste derrière le Danemark… 45.3% en France alors que pour la moyenne de l'OCDE n'est que de 34.3%! Petit rappel utile: notre dette avoisine aussi les 100% du PIB!!! https://t.co/75l3R31T09
— Vincent Lequertier (@VLequertier) November 24, 2017
وبلغت نسبة المساهمات الاجتماعية التي يدفعها الفرنسيون 45.3% من الدخل القومي، في حين بلغت الرسوم الضريبية في الدانمارك 45.9%، حيث سجلت المملكة الشمالية عجزا محدودا بلغ 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ في باريس 3.4%.
وبالتالي فإن فرنسا تتمتع بخصوصية فرض ضرائب ثقيلة جدا تستمر حتى الربيع المقبل، ولكن في ظل إجراءات العجز المفرط في بروكسل، فإن ضريبة الدخل منخفضة نسبيا في فرنسا.
وقد تميزت باريس منذ فترة طويلة بفرض ضرائب كبيرة، حيث بلغ العبء الضريبي على الناتج المحلي الإجمالي 33.6% عام 1965، ومنذ ذلك الحين، ازدادت الضرائب العالمية، ولكن معدلها تسارع بشكل ملحوظ في فرنسا.
ووفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن الرسوم الفرنسية لا تزال قريبة من سجلها التاريخي، حيث بلغت 45.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014. ومن ثم يمكن فهم السبب في أن الفرنسيين، بعد تولي الرئيس إيمانويل ماكرون لا تزال لديهم حساسية من أي زيادة ضريبية.
وتسعى حكومة إدوارد فيليب إلى إلغاء ضريبة السكن، أوتخفيض الضريبة على الشركات، ونتيجة لذلك، فإن معدل الاستقطاع الإجباري، وفقا لحسابات معهد بيرسي، سيظل 43.6% حتى عام 2022.
