ولأكثر من عام ظل السعر الرسمي للدولار في بنك السودان المركزي في حدود 6,9 جنيه.
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي، اليوم، 27 جنيهاً للشراء، و27,3 جنيه للبيع، ضمن تراجع متواصل لقيمة الجنيه منذ أن رفعت الولايات المتحدة، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حظرا تجاريا عن السودان امتد 20 عاما.
ومن جانبه، علق مقرر اللجنة الاقتصادية في البرلمان السوداني، بابكر محمد توم، على زيادة سعر صرف الدولار، بأن "وزارة المالية، وضمن جهودها لكبح الطلب على النقد الأجنبي في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، عملت على زيادة الدولار الجمركي، لترشيد استيراد السلع غير الضرورية"، بحسب "الأناضول".
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
وأفاد النائب السوداني بـ"إعفاء 67% من السلع الاستهلاكية الضرورية من الجمارك، مع فرض جمارك بنسبة 37% على السلع غير الضرورية".
ويعاني السودان من شح في النقد الأجنبي، منذ انفصال جنوب السودان في 2011، حيث فقدت الخرطوم ثلاثة أرباع إيرادات النفط، وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي.
