ووضع رؤية لسياسات الاستثمار في سوريا تتضمن مجالات الاستثمار ذات الأولوية ووضع آليات لتشجيع وتحفيز الاستثمار في المجالات ذات الأولية والاستثمار الأجنبي المباشر، واختيار شركاء التعاون الدولي وحماية الاستثمارات ودمج قطاع السياحة في بيئة الاستثمار، وفقا لوكالة "شام تايمز".
وبين أعضاء اللجنة ضرورة وضع ورقة توصيف لصلاحيات المجلس الأعلى للاستثمار وفق القوانين النافذة ومخلص عن المشاريع الاستثمارية خلال السنوات السابقة، وتنفيذها وتحديد المعوقات التي واجهت عملية الاستثمار في الفترة الماضية ووضع خطة عمل للمجلس الأعلى للاستثمار خلال العام القادم.
كما استعرض أعضاء اللجنة آلية تطوير صناعة السيارات محليا وتوفير البنى التشريعية اللازمة لدعم هذه الصناعة، بحيث تحقق أكبر قيمة مضافة ممكنة وتوفر فرص عمل في إطار تحقيق تنمية صناعية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات المواطن.
وبين أعضاء اللجنة أهمية توطين هذه الصناعة التقنية المتطورة وعودة معامل السيارات التي توقفت خلال سنوات الحرب إلى العمل والنهوض بالصناعة الوطنية بعقول وأيدي المستثمرين والعمال الوطنيين، الأمر الذي يسهم بتخفيض تكاليف استيراد السيارات وتشغيل اليد العاملة عبر التواصل مع الشركات العالمية الصانعة، والحصول على الوثائق الرسمية التي تخول الشركات السورية تجميع وتصنيع السيارات محلياً.
