وتابع وداعة، "الاقتصاد في السودان يحتاج لإعادة صياغة والنظر وتنفيذ مشروعات التنمية لمصلحة المواطن"، مشيرا إلى أنه لا توجد مشروعات تنموية حقيقية حتى تنعكس إيجابيا على المواطنين وبطرق غير مباشرة وتنعكس على عمليات البيع والشراء بالأسواق".
وأضاف "هناك مشروعات تنموية غير منفذة رغم إبرام عقودها، وقد بدأت منذ أعوام ولم تكتمل حتى اليوم، لافتا إلى أن هذه المشروعات تتمثل في كهرباء المشروعات الزراعية، وإنشاء محطات مياه في شرق وغرب السودان بالإضافة إلى مشروع مطار الخرطوم الجديد".
وأردف "هناك أيضا طرق لم تكتمل تربط الخرطوم بغرب السودان".
ويعاني السودان أزمة اقتصادية خاصة عقب إقرار موازنة 2018، التي رفعت سعر الدولار الجمركي من 6 إلى 18 جنيها سودانيا.
ومن أبرز معالم الأزمة، ارتفاع أسعار السلع الرئيسية خاصة المواد الغذائية بفعل ارتفاع متواصل لسعر صرف النقد الأجنبي مقابل الجنيه السوداني، إذ يقترب سعر صرف الدولار، بالسوق غير الرسمية، من 50 جنيها.
واضطر الرئيس السوداني مؤخرا إلى إقالة حكومة بكري حسن صالح، بسبب التدهور الاقتصادي المتواصل، وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة وزير الري معتز موسى، في أول اجتماع عقدته يوم 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، بحل الأزمة الاقتصادية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)
ردأ على(إظهار التعليق إخفاء التعليق)