وأشارت المحكمة البريطانية أن المبلغ المقرر أن يتم اعطائه للشركة هو حوالي 20% من احتياطي القطع الذي يملكه أكبر اقتصاد في أفريقيا.
وقال قاضي المحكمة كريستوفر باتشر "إنني مستعد لإصدار أمر تنفيذي للتحكيم بصفته حكما أو أمرا للمحكمة".
وأكد القاضي استعداده "لتسلم مقترحات الطرفي حول الشكل المحدد" الذي يجب اتباعه لتنفيذ القرار.
من جهته أعلن محامي الشركة لوكالة "بلومبرغ" أن الشركة ستطلق إجراءات مصادرة أصول نيجيرية في أسرع وقت ممكن
من جهتها لم تصدر حكومة نيجيريا أي رد على قرار المحكمة البريطانية.
