وأضاف الوزير، خلال مؤتمر اقتصادي في القاهرة، أن مصر مهتمة أيضا بتنويع عملات إصدار السندات لضمان التحوط داخل محفظتها من السندات الدولية.
وقال معيط إن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمصر يتجه نزولا ويجب أن يتراجع إلى 77.5% بنهاية يونيو/ حزيران 2022. وأضاف أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 90.2 بالمئة في السنة المالية التي انتهت في يونيو/ حزيران.
وقال معيط لوكالة "رويترز" في مقابلة منفصلة على هامش مؤتمر يورومني مصر الاستثماري: "سنرغب في الاتجاه لليوان والين".
وأضاف: "حاولنا ذلك العام الماضي، لكن هناك الكثير من المتطلبات. لم نتمكن من تنفيذ جميع المتطلبات. إذا تمكنا من ذلك هذا العام، سنرغب في أن نرى مصر تتجه إلى تلك الأسواق".
كما ذكر أن الوزارة تتطلع أيضا إلى إصدار سندات خضراء وصكوك، لكنها غير ملتزمة بنوع معين من إصدارات السندات.
وقال: "نستهدف ما يتراوح بين ثلاثة (مليارات دولار) كحد أدنى وسبعة كحد أقصى".
وفي العام الماضي، أصدرت الوزارة سندات دولية بقيمة تزيد عن ستة مليارات دولار.
وقال معيط: "ربما نفعل الأمر نفسه هذا العام، أو أقل من ذلك أو أعلى منه، لكن ضمن هذه الحدود"، ولم يذكر المزيد من التفاصيل.
