Widgets Magazine
05:37 19 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    علم مصر

    بعد إعلان المالية طرحها قريبا... ما تأثير السندات الدولية على الاقتصاد المصري

    © flickr.com/ John McCabe
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر

    في ظل محاولات الحكومة الحثيثة لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، أن بلاده تعتزم طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار في السنة المالية 2019-2020.

    وأضاف الوزير، خلال مؤتمر اقتصادي في القاهرة، أن مصر مهتمة أيضا بتنويع عملات إصدار السندات لضمان التحوط داخل محفظتها من السندات الدولية.

    وأشاد خبراء اقتصاديون باتجاه الحكومة المصرية لطرح سندات دولية، بعملات أجنبية متنوعة، مؤكدين أنها تزيد من فرص تنويع مصادر الديون، وسدادها بتكلفة زهيدة، رغم المخاطر التي يمكن أن تحتوي عليها تلك الخطوة.

    قرار حكومي

    بحسب الوزير، من شأن إصدار صكوك وسندات خضراء وسندات بالين أو باليوان أن يسمح لمصر بجذب نوع جديد من المستثمرين، في الوقت الذي يقترب فيه برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات مدعوم من صندوق النقد الدولي أُبرم في أواخر 2016 من نهايته.

    وقال معيط إن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمصر يتجه نزولا ويجب أن يتراجع إلى 77.5% بنهاية يونيو/ حزيران 2022. وأضاف أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 90.2 بالمئة في السنة المالية التي انتهت في يونيو/ حزيران.

    وأكد معيط لوكالة "رويترز" في مقابلة منفصلة على هامش مؤتمر يورومني مصر الاستثماري: "سنرغب في الاتجاه لليوان والين".

    وتابع: "حاولنا ذلك العام الماضي، لكن هناك الكثير من المتطلبات. لم نتمكن من تنفيذ جميع المتطلبات. إذا تمكنا من ذلك هذا العام، سنرغب في أن نرى مصر تتجه إلى تلك الأسواق".

    كما ذكر أن الوزارة تتطلع أيضا إلى إصدار سندات خضراء وصكوك، لكنها غير ملتزمة بنوع معين من إصدارات السندات.

    وقال: "نستهدف ما يتراوح بين ثلاثة (مليارات دولار) كحد أدنى وسبعة كحد أقصى".

    وفي العام الماضي، أصدرت الوزارة سندات دولية بقيمة تزيد عن ستة مليارات دولار.

    وقال معيط: "ربما نفعل الأمر نفسه هذا العام، أو أقل من ذلك أو أعلى منه، لكن ضمن هذه الحدود".

    إصلاح اقتصادي

    ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، قالت إن "مصر تحتاج إلى طرح سندات دولية في هذه الآونة، لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي".

    وقالت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذه الخطوة التي أعلن عنها وزير المالية المصري، تأتي ضمن الخطة الجريئة لإصلاح الاقتصاد المصري من الجزور، والتي بدأتها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

    وأشارت البرلمانية المصرية، إلى أهمية "طرح أفكار جديدة تدعم خطى الإصلاح التي تخطوها مصر، مؤكدة أن مثل تلك الأفكار لو طرحت منذ 30 عامًا، لم نكن لنصل لهذه النتيجة".

    وأكدت أن "السندات الدولية وحديث الوزير عن تنويع عملاتها تعد مصدر جديد من مصادر الدخل، باعتبارها خطوة هامة نحو جذب مستثمرين أجانب جدد"، مشيرة إلى أن "هذه الخطوة تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري".

    تنويع مصادر الدين

    بدوره قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن "قرار الحكومة المصرية بإصدار سندات خارجية بعملات أجنبية مختلفة من الدولار واليورو واليوان والين، يأتي في إطار محاولة هيكلة الدين، وتنويع مصادره".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذه الخطوة تساهم في سداد الديون بتكلفة زهيدة للغاية، بسبب تراجع الفائدة علي الاقتراض بالنقد الأجنبي المتوقع انخفاضا في المستقبل بالمقارنة بالفائدة علي الاقتراض المحلي".

    وأكد أن "الاقتراض بهذا الشكل لسداد القروض القديمة يعد وسيلة فعالة لخفض فوائدها، ولا يزيد من تكلفة الاقتراض، حيث أن السندات القديمة فوائدها، تتراوح 5% الي 8.5%، بينما ستقترض الحكومة بفائدة اقل من ذلك وكأن الحكومة بهذا الشكل تقوم بعملية مبادلة الدين بدين آخر اقل تكلفة. الديون الزهيدة ".

    وتابع: "الحكومة متمثلة في وزارة المالية تتجه إلى خلق سوق ثانوية السندات المحلية والاجنبية، نظرًا لان السوق الثانوي للسندات في مصر مازال ضعيف مقارمة بسوق الاسهم الثانوي، لأسباب عديدة بعضها يتصل ثقافي واجتماعي وديني والبعض الآخر فني بسبب اجال استحقاقها المتوسطة (1-5 سنوات) وطويلة الاجل (اكثر من 5 سنوات) مقارنة باذونات الخزانة قصيرة الأجل التي يتم سدادها في اقل من سنة".

    ومضى قائلًا: "الاعتماد على الأذونات لن يسعف الحكومة، لذا تتجه إلى السندات الداخلية والخارجية".

    وعن فوائد تلك السندات، قال الخبير الاقتصادي إنها "تسهل تدفق النقد الأجنبي الذي يساهم في تحسن سعر الصرف، بالإضافة إلى إنعاش سوق السندات، واستخدام تلك الأموال في تمويل المشروعات القومية والتي تحتاج إلى عملة أجنبية لاستيراد بعض المعدات والأصول الراسمالية من الخارج"، مشيرا إلى أن "ما يحدث ماهو الا اتجاه لإعادة هيكلة الدين، بدلا من تركيزه في عملة بعينها ذات تكلفة مرتفعة نسبيا".

    مزايا وعيوب

    من جانبه قال الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن "الاقتصاد المصري يحتاج إلى هذه السندات لأنه يعتمد في برامج التنمية التي ينفذها على القروض الخارجية".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذه السندات تعد تنويعًا في مصادر الإيرادات، ومصادر الاقتراض، الحكومة بدل من الاعتماد على صندوق النقد، أو البنك الدولي، أو البنوك الاستثمارية، اتجهوا للاقتراض من السندات".

    وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "السندات الدولية لها مزايا وعيوب، أهم مزاياها التأكيد على أن الاقتصاد المصري لايزال قادرًا على الاقتراض، وإدخال عملات أجنبية، بينما العيوب تتمثل في زيادة حجم المديونية الخارجية في مصر، والتي وصلت إلى 103 مليار دولار، ما يشكل ثلث الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى فوائد القروض، والتي تمثل الثلث الآخر".

    وأكد الدسوقي أن "هذه السندات لا تؤثر إطلاقًا على الاقتصاد العالمي، لأن حجم هذه السندات ضئيل جدا بالنسبة لحجم السندات والأوراق المالية المتداولة في العالم".

    انظر أيضا:

    العقوبة تصل للإعدام... مشروع قانون مصري لمعاقبة مروجي الشائعات
    قرقاش: مصر قلب العالم العربي
    مصر... تطوير قطارات السكك الحديدية في 2023 لتشبه "قطار الحرمين"
    البنك المركزي المصري يعلن انخفاض التضخم "السنوي"
    تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه المصري
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الاقتصاد, الاقتصاد المصري, سندات, اقتصاد, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik