مصر تدرس طرح حصة إضافية من "المصرية للاتصالات" في البورصة

قال وزير الاتصالات المصري، اليوم الأحد، إن طرح حصة إضافية من الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في أفريقيا والشرق الأوسط، "قيد الدراسة".

وتملك الحكومة المصرية 80 بالمئة من أسهم الشركة.

وكان مسؤولان تنفيذيان بالشركة قد قالا، يوم الاثنين، إن "المصرية للاتصالات" نجحت في اقتناص ثلاثة بالمئة من سوق المحمول في عامها الأول وخمسة بالمئة في العام الثاني من بدء تقديم الخدمة.

وبدأت الشركة خدمات الجيل الرابع للمحمول في البلاد في سبتمبر/ أيلول 2017.

وتتنافس المصرية للاتصالات في سوقها المحلية مع الوحدات المصرية لكل من فودافون البريطانية وأورنج الفرنسية واتصالات الإماراتية.

وذكر عمرو طلعت وزير الاتصالات المصري، لصحيفة "حابي"، أنه يتم دراسة إجراء إعادة هيكلة واسعة للشركة المصرية للاتصالات، وتقسيم أنشطتها إلى ثلاثة قطاعات رئيسية.

وأضاف الوزير أن القطاعات الثلاثة هي: قطاع الأقمار الصناعية والكوابل البحرية الدولية، والثاني قطاع خدمات المحمول والإنترنت للمستهلكين، والثالث قطاع خدمات الجملة للمشغلين.

وقال إن إعادة الهيكلة المزمع إجراؤها لأنشطة الشركة المصرية للاتصالات تستهدف ترتيب مسؤوليات الأنشطة المختلفة، بحيث يكون كل قطاع مسؤولا بصورة مباشرة ورئيسية عن تطوير خدماته ورفع كفاءتها على مستوى خدمات المستهلكين والشركات.

وتابع الوزير "كما نستهدف دخول الشركة المصرية مجال مراكز البيانات والتوسع في تقديم خدماتها خلال المرحلة المقبلة وبعد الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة، وقد نؤسس لهذا النشاط قطاعًا رابعًا بخلاف الثلاثة الرئيسيين، وقد ينضم تحت مظلة قطاع الأقمار الصناعية والكوابل البحرية بدفع من تواصل وارتباط خدمات مراكز البيانات بنشاط الكوابل البحرية".