خبير اقتصادي: هذا هو السعر المتوقع للدولار في مصر عام 2020

ارتفاع الجنية المصري أمام الدولار خلال العام الجاري 2019 أدى إلى تخلي البعض عن الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة الخضراء وتحويلها إلى العملة المحلية، الأمر الذي أدى إلى رواج في العملة الأمريكية وإقبال على الجنيه، لا سيما بعد وجود مؤشرات على انخفاضات أخرى محتملة خلال الفترة القادمة... فهل يحول المصريون مدخراتهم إلى العملة المحلية؟.

محمد نصر الحويطي، الخبير الاقتصادي المصري، قال في حديث لـ"سبوتنيك": "لا أعتقد أن يقدم حائزي الحسابات الدولارية في البنوك المصرية على سحب مدخراتهم بالدولار أو تحويلها للجنيه المصري، خاصة وأنه لا أسباب جوهرية كبيرة توحي باستمرار تراجع العملة الأمريكية، ولا أسباب  قوية معلنة من قبل الهيئات المعنية في مصر لتراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي".

ويرى الحويطي أن الكثير من حائزي الدولار لا زالوا مقتنعين بأن العملة الأجنبية ستعاود الصعود مجددا أمام الجنيه المصري.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الفائدة على الحسابات البنكية بالدولار رغم أنها لا تتعدى 4٪ لكنها مجزية جدا لأصحاب هذه الحسابات من حائزي العملة الأمريكية.

ويعتقد الحويطي، أن أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري سوف تظل مستقرة عند مستوياتها الحالية ما بين 16-16,5 جنيه حتى نهاية 2020.

وكان سعر الدولار قد انخفض مقابل الجنيه المصري خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنحو 13 قرشا كاملة، ثم واصل موجة الهبوط في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بنحو 4 قروش أخرى.

وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا إبقاء تصنيف مصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة إن تصنيف مصر يعززه سجل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمت في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى تحسن استقرار الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية.

وترى فيتش أن البنك المركزي المصري سيواصل تحقيق أسعار فائدة حقيقية إيجابية وأن الحكومة تستطيع خفض عجز الموازنة إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي فائضا أوليا بنسبة 2.0%، في حين تستهدف الحكومة في موازنة العام المالي الجاري خفض عجز الموازنة إلى 7.2%.