06:27 GMT14 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 30
    تابعنا عبر

    قررت الحكومة الجديدة استرجاع ملكية جميع المؤسسات التي تمت خصخصتها تحت إشراف الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والتي بيعت بالدينار الرمزي لمجموعة من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق.

    ووفق جريدة" الخبر" المحلية، فإن مخطط الحكومة سيتضمن، في الشق المتعلق بقطاع الصناعة، إجراءات وآليات جديدة تهدف إلى إعادة استرجاع جميع الشركات التي تمت خصخصتها سابقا دون أن تقدم أي قيمة مضافة للصناعة والإنتاج الوطنيين، ما سيسمح باسترجاع آلاف الهكتارات من العقارات الصناعية.

    وقررت الحكومة تنصيب لجنة وزارية مشتركة يشرف عليها رئيس الجمهورية شخصيا، مكلفة باسترجاع المؤسسات التي تم خصخصتها زمن الرئيس بوتفليقة، والتي حولت عن نشاطها وأخرى أصبحت مخازن ومستودعات بعد أن بيع عتادها الإنتاجي بالدينار الرمزي.

    وقدرت المصادر نفسها عدد الشركات التي سيتم استرجاعها بـ 800 شركة، تحوّل 80 في المائة منها إلى مخازن ومستودعات لا تساهم بأي قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.

    وتسببت سياسة الخصخصة التي تم اعتمادها من سنة 2000 إلى غاية 2005، في حصيلتها الأولية، في غلق أكثر من 200 مؤسسة عمومية كانت تنشط في مختلف القطاعات الاستراتيجية، أهمها الصناعات الغذائية والأشغال العمومية والنسيج.

    هذا وارتفع العدد إلى حوالي ألفين مؤسسة في السنوات الأخيرة، التي كان يبحث فيها رجال بكل الطرق للاستيلاء على عدد كبير من المؤسسات الوطنية، خاصة تلك التي تنشط في القطاعات الاستراتيجية.

    انظر أيضا:

    الجزائر تحث الاقتصاديين الروس على الاستثمار في البلاد
    اقتصادي: ليبيا هي "بوابة" تركيا إلى مصر وتونس والجزائر وإفريقيا
    الكلمات الدلالية:
    منشآت عامة, الحكومة, مؤسسات حكومية, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook