وحذرت الوكالة من مزيد من التخفيض إذا ما تخلّفت الحكومة اللبنانية عن سداد ديونها أو سداد مدفوعات الفائدة أو أصل الدين التالية، لاسيما في ضوء الضغوط السياسية والمالية والنقدية القائمة، بحسب "رويترز".
وأشارت الوكالة إلى أن الانقسامات الطائفية العميقة في النظام السياسي اللبناني والمخاطر الأمنية الشديدة في المنطقة سيواصلان إعاقة صناعة السياسات.
وأضافت تتوقع صعوبات سياسية في سداد مستحقات الدائنين في 2020 بسبب الاضطرابات الاجتماعية في لبنان والانكماش الاقتصادي واحتدام الضغوط على السيولة في القطاع الخاص، لافتة إلى أنها تتوقع أن تظل المخاطر الأمنية الخارجية مرتفعة.
هذا وطلب لبنان رسميا مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لوضع خطة لتحقيق الاستقرار والخروج من الأزمة الاقصادية والمالية.
وشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة أدت إلى استقالة الحكومة السابقة، وتشكيل حكومة جديدة الشهر الماضي برئاسة حسان دياب.
