البرلمان المصري يقر قانون حماية البيانات الشخصية ويستثني هذه الجهات

أقر مجلس النواب المصري، قانون حماية البيانات الشخصية، الذي ينص على عدم خضوع البيانات الشخصية، لدى البنك المركزي، والجهات الخاضعة لرقابته، إلى أحكامه، باستثناء شركات تحويل الأموال والصرافة.

ذكرت ذلك صحيفة "الجمهورية" المصرية، مشيرة إلى أن البرلمان أقر القانون، في جلسته العامة اليوم الأحد، مشيرة إلى أنه انتهى إلى الموافقة على عدم خضوع البيانات الشخصية لدى البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته عدا شركات تحويل الأموال والصرافة، لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية.

وأضافت الصحيفة المصرية: "أقر المجلس تعديل البند السادس من المادة الثانية من مواد الإصدار، بحيث تضمن النص على عدم سريان أحكام القانون على البيانات الشخصية لدى البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته، عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة".

وأضافت: "يراعى بشأنهما القواعد المقررة من البنك المركزى بشأن التعامل مع البيانات الشخصية"، مشيرة إلى قول رئيس البرلمان المصري علي عبد العال: "الحفاظ على سرية الحسابات الشخصية لديه، وحماية تلك السرية، من الخصائص الأساسية للبنك المركزي".

وعدل المجلس، البند السابع من نفس المادة، بعد اقتراح من النواب والحكومة، وباتت تلزم كل من "المتحكم والمعالج" حال علمه بوجود خرق أو انتهاك مؤثر على البيانات الشخصية لديه بإبلاغ مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاءه خلال 72 ساعة، بحسب الصحيفة المصرية.

وتابع: "في حال كان هذا الاختراق أو الانتهاك مؤثرا على الأمن القومي، وجب أن يكون خلال 24 ساعة وفي جميع الأحوال يجب على المركز إخطار جهات الأمن القومي فورا بالواقعة".

وتنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من القانون: "يحظر إجراء عمليات نقل أو تخزين أو مشاركة البيانات الشخصية، التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية، إلا بتوفر مستوى من الحماية لا يقل عن تلك المنصوص عليها في هذا القانون، وتصريح من مركز حماية البيانات الشخصية".