بحسب الخبراء، إن اتفاق "أوبك" بالأمس اشترط انضمام روسيا ودول أخرى إلى تعميق تخفيض الإنتاج، وأن بعض السيناريوهات المطروحة هو تعميق التخفيض إلى 600 ألف برميل يوميا، بدلا من 1.5 مليون برميل يوميا.
الطلب أقل من المعروض
في البداية قال الدكتور راشد أبانمي رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية بالسعودية، إن ما سببه انتشار فيروس كورونا أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، واستخدام النفط، ما أدى إلى وجود فائض نظرا لأن الطلب أصبح أقل من المعروض الذي كان متكيفا مع الاقتصادي قبل الأزمة الراهنة.
عمليات شد وجذب
وأضاف في حديث لـ"سبوتنيك"، الجمعة 6 مارس/آذار: "أن "أوبك +" يواجهون بعض عمليات الشد والجذب ومحاولة كل منهم للبقاء على حصة أكبر، رغم أن جميعهم يعلم ضرورة تخفيض الإنتاج، إلا أن كل دولة تريد التضحية من الجانب الآخر، إلا إذا اضطرت".
وتابع: "إن جميع الدول متوافقة على ضرورة التخفيض في ظل الوضع الحالي، إلا أن الكل يحاول إلقاء الكرة لدى الآخر في محاولة لكسب ضرر التخفيض عليه".
هل تعود السعودية لكامل إنتاجها
وفيما يتعلق باحتمالية عودة السعودية لكامل الإنتاج يوضح أن هذا الأمر غير وارد، وأن الدول لا تكشف كل أوراقها، إلا أن الدول لن تضر نفسها بنفسها، خاصة أن معظم الدول في قارب واحد، وأن الجميع في نهاية المطاف سيتحدون من أجل الخروج من الأزمة بصورة توافقية.
انهيار المنظومة الاقتصادية
وأكد أن دول "أوبك" أو خارجها هم جزء من المنظومة الاقتصادية العالمية، وأنه حال انهيارها تنعكس على الجميع، مع توقعات بالإضرار لتخفيض آخر للحفاظ على أسعار النفط في ظل تفشي فيروس كورونا وتعطل المصانع والشركات والمؤسسات العالمية.
في ذات الإطار قال الدكتور محمد سرور الصبان المستشار الدولي في شؤون الطاقة والنفط بالسعودية، إن القرار الذي توصلت إليه أوبك بشأن خفض الإنتاج، مشروط بموافقة روسيا وكازخستان، أو جميع تحالف "أوبك +"، وأن هذا الأمر لم يتم بعد.
تمديد الاتفاق
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الجمعة 6 مارس/آذار، أنه في حال عدم موافقة روسيا، فإن الخيار سيكون تمديد الاتفاق المعمول به حتى نهاية العام الجاري.
وأوضح أن الاستمرار بالاتفاق المعمول به وتمديده حتى نهاية العام يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير.
وتابع أن التهديد الآخر يتعلق بعدم توافق اتحاد "أوبك"، ما يؤدي إلى فقدان مصداقية هذا التحالف، وأنها ستكون بداية تدريجية للتوقف عن التعاون فيما بين دول التحالف.
وشدد على أن دول أوبك اشترطت تخفيض الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل بموافقة الدول الأخرى، وأنه حال عدم التوافق يمدد الاتفاق الحالي حتى نهاية العام.
طرح أخر
ويرى أنه من الوارد أن تتوافق الدول اليوم الجمعة 6 مارس/آذار، على تعميق تخفيض الإنتاج بمقدار أقل، خاصة أن التوصية التي قدمتها اللجنة الفنية لتحالف "أوبك"، بتعميق تخفيض الإنتاج بنحو 600ألف برميل يوميا فقط، بدلا من 1،5مليون برميل يوميا.
وأوضح أن التبعات الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس كورونا قد تمتد إلى الربع الثاني من العام الحالي، وربما لنهايته، وأن قرارات "أوبك"، تتماشى مع هذا الأمر بمرونة.
انخفاض أسعار النفط
انخفضت أسعار النفط العالمية بعد ظهر اليوم الجمعة، بعد أن وافقت روسيا على تخفيض أسعار النفط وفق اتفاق "أوبك +" فقط، في ظل الظروف الحالية، ولكنها لن تقوم بأي تخفيضات إضافية في الإنتاج، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "رويترز".
وبحلول الساعة 10:42 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر مايو لخام "برنت" بنسبة 4.78% أي إلى 47.6 دولار للبرميل، وانخفضت أسعار العقود الآجلة لشهر أبريل للخام "تكساس الوسيط" بنسبة 4.58% أي إلى 43.8 دولار للبرميل، ووصل انخفاض الأسعار إلى 5.6% كحد أقصى، بحسب ما ذكرت الوكالة.
وأكدت مصادر لوكالة "سبوتنيك" بأن روسيا وافقت على العمل بحسب اتفاق تحالف "أوبك+"، ولكن لا يوجد موقف نهائي من أي تخفيضات إضافية لإنتاج النفط.
وفي سياق متصل، تبنت دول "أوبك"، أمس الخميس، توصية للموافقة في اجتماع تحالف "أوبك+"، اليوم الجمعة، على تخفيض إضافي في الإنتاج في الربع الثاني بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً مع عودة في النصف الثاني إلى الشروط الحالية للصفقة.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن أوبك لن تتحمل عبء التخفيضات وحدها، وإنه يتعين على الدول من خارج المنظمة المشاركة. وقال "نحن جميعا معا في هذا. لذا لن يكون القرار لنا وحدنا".
تخفض السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، بالفعل أكثر بكثير من حصتها بموجب الاتفاق الحالي، إذ تقلص إنتاجها بنحو عشرة بالمئة، وتخفض روسيا، الأكبر من حيث إجمالي الإنتاج، إنتاجها بما يوازي جزء صغيرا من خفض الرياض.
وقال جاري روس مؤسس بلاك جولد إنفستورز إن التصور الأسوأ الذي ينطوي على عودة السعودية إلى كامل طاقة الإنتاج سيدفع أسعار النفط للانخفاض إلى ما بين 25 دولارا وثلاثين دولارا للبرميل.
وسيجعلها هذا عند مستوى سيكون مؤلما بالنسبة لدول أوبك التي تواجه صعوبات بالفعل عند أسعار في محيط الخمسين دولارا، وكذلك روسيا التي تقول إنها بإمكانها ضبط ميزانيتها عند سعر أربعين دولارا، بحسب "رويترز".
