بوتين: يجب البدء في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي ابتداء من يوليو ودون توقف

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه من الضروري البدء في التنفيذ النشط لخطة العمل الوطنية للنهوض بالاقتصاد بعد كورونا ابتداء من بداية يوليو/تموز المقبل، مشددا على أن يتم هذا العمل دون توقف.

وأكد بوتين خلال اجتماع عمل عبر تقنية "فيديوكونفرنس" مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء: "نحن نفعل ذلك دائمًا، ولكن في هذه الحالة هذا التعاون مطلوب. كل هذا يجب القيام به من أجل البدء في التنفيذ الفعال لخطوات ملموسة من بداية يوليو".

كما أشارر الرئيس الروسي إلى أن الخطة المقدمة يمكن أن تؤخذ كأساس وطلب من رئيس الحكومة وضع اللمسات الأخيرة على معايير الخطة في النصف الثاني من يونيو/حزيران لمواصلة العمل على وثيقة مع جمعيات الأعمال.

وأضاف بوتين: "إنني أوجه انتباهًا خاصًا بهذا الشأن، نظرًا لأن عددًا من القرارات التي تم اتخاذها بالفعل لدعم المواطنين والمؤسسات التي ذكرتها الآن تم تصميمها للربع الثاني. لذلك، من المهم للغاية أن يستمر هذا العمل دون انقطاع، والاقتصاد والتوظيف والدخل لقد حصل المواطنون في النصف الثاني من العام على دعم جاد وفعال للتعافي الواثق".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين خلال الاجتماع، إن خطة الانتعاش الاقتصادي على الصعيد الوطني لروسيا الاتحادية مقسمة إلى ثلاث مراحل: الاستقرار حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020، والانتعاش إلى الربع الثاني من عام 2021 ودخول مسار النمو المستدام في الربعين الثالث والرابع من عام 2021.

وقال: "الخطة الوطنية تتضمن ثلاث مراحل سيدي فلاديمير فلاديميروفيتش. وتتمثل مهمة المرحلة الأولى في استقرار الوضع بحلول نهاية الربع الثالث من العام الجاري. الشيء الرئيسي الذي يجب تحقيقه خلال هذه الفترة هو منع حدوث انخفاض آخر في مداخيل المواطنين"، مضيفا أن المرحلة الثانية ستستمر حتى الربع الثاني من عام 2021. "خلال هذه الفترة، سنفعل كل ما هو ضروري لإكمال عملية الانتعاش الاقتصادي، وخفض البطالة وضمان نمو دخل المواطنين إلى مستوى يمكن مقارنته بمستوى العام الماضي".

وأردف ميشوستين: "في المرحلة الثالثة والنهائية، هذا هو الربع الثالث أو الرابع من عام 2021، نتوقع أن ندخل في مسار النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل. وفي الوقت نفسه، سنحد من الفقر ونزيد عدد المواطنين، الذين سيتجاوز مستوى دخلهم الحد الأدني للأجور. وسنبذل قصارى جهدنا أيضًا لضمان وصول عدد الأشخاص العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مستوى ما قبل الأزمة".