البنوك الكويتية تقرر عدم توزيع أرباح على المساهمين حفاظا على مستويات السيولة النقدية

قرر اتحاد مصارف الكويت، اليوم الأربعاء، عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020؛ وذلك بهدف تعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية، وضمان توفر سيولة نقدية، واستمرار دوران عجلة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى حين تجاوز الأوضاع الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

موسكو - سبوتنيك. وقال الاتحاد، في بيان صحافي نقلت عنه صحيفة "الرأي" الكويتية، إن "هذا الإعلان يأتي عقب لقاءات دورية مع بنك الكويت المركزي لمتابعة شؤون القطاع وتعزيز متانته، في ظل تداعيات الجائحة وآثارها التي تطال جميع القطاعات الاقتصادية".

وأوضح البيان أن هذا الإعلان يأتي تماشيا مع معايير "لجنة بازل" للرقابة المصرفية، والتي تتطلب في مقابل تخفيف المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي - التي طبقها بنك الكويت المركزي لمواجهة الأزمة - أن تقوم البنوك بإجراءات موازية، لاسيما في مجال المحافظة على مستويات السيولة الكافية لمنح التمويل في مثل هذه الظروف".

وأكد البيان أن البنوك الكويتية انتهجت، على مدى عقد كامل، سياسات استباقية بناء على توجيهات البنك المركزي؛ ما أثمر بناء "مصدات تحوطية" مكنتها من مواجهة الأزمة من موضع قوة وأتاحت لها القيام بدور حيوي في مساندة القطاعات الاقتصادية، والمساهمة في تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني، ودعم جهود عبور الأزمة والتعافي الاقتصادي.

ويسهم التوجه في دعم التصنيف الائتماني للبنوك الكويتية، ويعزز قوة مراكزها الائتمانية؛ فضلا عن أن ذلك يتوافق مع التوجه العالمي المطبق لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا" على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وكانت الحكومة الكويتية قررت، في وقت سابق، أعلنت إعادة فتح البنوك وشركات الصرافة؛ بعد إغلاقها لنحو أسبوعين، ضمن تدابير احترازية اتخذتها لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد" في البلاد.