ووفقا لـ"رويترز"، أضاف وزير البترول المصري أن "المستحقات انخفضت بذلك 5.5 بالمئة عن مستواها في نهاية السنة المالية 2018-2019 حين بلغت 900 مليون دولار".
وأوضح الملا أن "رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو إلى 850 مليون دولار من 900 مليون دولار قبل عام رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد".
وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012.
غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ السنة المالية 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
