وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة مع توقعات باتساع عجز ميزانية الحكومة إلى 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 4.6% في 2019.
ومن المتوقع أن ينكمش عجز الميزانية إلى 5.3% في 2022، وأن يقترب العجز الأولي من التوازن مع تسجيل أسعار النفط تعافيا طفيفا.
من ناحيته قال النائب أحمد العام عضو البرلمن البحريني، إن مسألة الدعم الخليجي هو مبهم حتى الآن، وأن الجميع يأمل في الدعم الخليجي.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن البرلمان ملتزم مع الحكومة بعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية من ضرائب أو رسوم جديدة.
وأشار إلى أن أسعار النفط تتحسن بعض الشيء، وأن المملكة قد تلجأ إلى تأجيل بعض المشاريع، بحيث يتم تقنين الحد الأدنى في عمليات الصرف حتى لا يؤثر ذلك على المواطنين.
وفيما يتعلق بشأن التصنيف، أوضح أن الأزمة عالمية ولا تقتصر على البحرين فحسب، وأن معظم تصنيفات دول العالم تأثرت بسبب جائحة كورونا.
وأشار إلى أنه يتم العمل على في تخفيض المصاريف التشغيلية والترشيد في الصرف بالحد الذي يخفف التأثير على الاقتصاد بشكل عام.
وشدد على أن الاقتصاد الداخلي والعالمي معرض لا محالة من جراء أزمة كورونا، وأن تبعيات الأزمة مبهمة حتى الآن، وأنه من الصعب التكهن بالنتائج بشكل كلي.
ويرى أن كل دولة لها طرقها ومعاييرها المختلفه في التعامل مع الأزمة، وكذلك الفوارق في قوة تحملها، وقوة القطاعات في الدول مع عامل الوقت.
وشدد على أن السلطه التشريعية والتنفيذية عملا لدعم القطاعات للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار، وأن بعض المبادرات منها توجيه الملك لدعم الاقتصاد بقيمه 4.3 مليار دينار بحريني (13 مليار دولار)، وغيرها من السلطتين.
ويتوقع أن يحدث الانفتاح خلال سبتمبر/أيلول، أو أكتوبر/تشرين الأول.
ووفقًا لنتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2020، فإن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة بلغ 910 ملايين دينار بحريني (2.2 مليار دولار)، بنسبة انخفاض تصل إلى 29%عن نتائج تنفيذ النصف السنوية للسنة المالية السابقة 2019، وذلك بسبب الانخفاض في أسعار النفط، مما أدى إلى انخفاض في الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 35% مقارنةً بمحصلة الفترة ذاتها للسنة المالية 2019.
كما انخفضت الإيرادات غير النفطية بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة للسنة المالية 2019، وذلك نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية بالإضافة إلى تجميد تحصيل بعض الرسوم الحكومية خلال فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بحسب "الوطن البحرينية".
كما أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المال والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين تواصل بعزم وثبات خطواتها نحو تحقيق أهدافها التنموية المنشودة على الصعد كافة رغم التحديات الناتجة جراء انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية.
