يذكر أنه تم تخفيض النفقات الرأسمالية بمقدار 80 مليار دولار، ما يجعل الميزانية الاستثمارية لهذا العام أقل من 30 في المئة لهذا القطاع مقارنة بعام 2019.
وهذا يعني أن الاستثمارات الجديدة ستذهب بشكل أساسي فقط إلى حقول النفط التي تسمح استخراج النفط من الآبار بسهولة ومعظمها متواجدة في دول الخليج.
وستضرر الدول مثل كندا وروسيا من نقص الاستثمار لصعوبة استخراج النفط فيها، بحسب ما نقلته "سي إن بي سي".
وبحسب الخبير، يواجه قطاع النفط مشكلتين أساسيتين، العائد المنخفض نسبيًا للمساهمين والضغط على الهوامش الاقتصادية. وقال عتيقة، إن أحد الحلول يمكن أن يكون استخدام الأسهم لمعالجة نقص التمويل.
وتوقع رئيس "بلاتس" (مزود بيانات رئيسي في العالم عن معلومات الطاقة)، مارتن فراينكل، انخفاض الطلب العالمي على النفط إلى 8 ملايين برميل يوميًا بحلول نهاية هذا العام.
في وقت سابق اتفقت "أوبك+" على خفض الإمدادات إلى 9.7 مليون برميل يوميا خلال أيار/مايو وحزيران/ يونيو، لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا، وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر.
في نفس السياق، تراجعت أسعار خام برنت لتسجل مستوى 39.80 دولار، يوم السبت الماضي بنسبة بلغت 0.65%، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أشهر.
هذا الانخفاض في أسعار النفط جاء لعدة عوامل هبوطية، من أهمها تراجع الطلب الصيني على النفط، وامتلاء المخزونات التجارية على اليابسة، أو الناقلات العائمة قبالة الساحل.
