وقال العاهل السعودي، "على الرغم من أننا واجهنا تحديات استثنائية، فقد أثبتت الجائحة أن الاقتصاد السعودي مرن وصلب، وأننا عازمون على تعزيز مستويات النمو والازدهار من خلال التمكين والاستثمار في قطاعات جديدة، خصوصاً تلك القطاعات التي ستقود التعافي العالمي وتحمي الدول من الأوبئة في المستقبل".
وشدد العاهل السعودي على حرص المملكة، من خلال رئاستها لمجموعة العشرين خلال هذا العام، على الاستماع إلى توصيات مجموعة تواصل الأعمال "بي 20" المختلفة، من خلال اجتماعات الوزراء ومجموعات العمل التابعة لمجموعة العشرين.
ولفت إلى أن الهدف العام لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين هو "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع "؛ حيث ركزت الرئاسة في دورتها الحالية على ثلاثة محاور رئيسة، هي تمكين الإنسان من العيش الكريم والعمل والازدهار، والحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود المشتركة لحماية الموارد العالمية، وكذلك تشكيل آفاق جديدة من خلال تبني استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني".
كما ركزت المملكة، خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام، على مناقشة تداعيات جائحة كورونا الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية؛ وذلك من خلال توحيد الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح وتأمين استجابة أنظمة الصحة وحماية الاقتصاد.
والتزمت مجموعة العشرين بسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية، حيث ساهمت بمبلغ 21 مليار دولار أمريكي لدعم إنتاج أدوات التشخيص والعلاج والأدوية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها للجميع؛ كما التزمت المجموعة بتعزيز إطار التنسيق لمكافحة الجائحة على الصعيد الدولي ليشمل حماية العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وإيصال الإمدادات الطبية والمواد الغذائية.
كما ضخت المجموعة، حتى الآن، حوالي 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي، مع التزام واضح وعزم على القيام "بكل ما يلزم" للتغلب على آثار هذه الجائحة.
وأشار العاهل السعودي، في كلمته، إلى أن "مجموعة العشرين أعطت الأولوية للدول الأكثر فقراً، من خلال مبادرة تاريخية لتعليق مدفوعات الديون بقيمة 14 مليار دولار أميركي؛ حيث قدمت هذه المبادرة إعفاءات لـ 73 دولة مؤهلة".
ومن منظور الاستثمار والأعمال والتجارة، فقد أدت جائحة كورونا إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، والتوقف شبه الكامل في قطاعات مثل السياحة كما أدت لاضطرابات واسعة النطاق في الأسواق العالمية.
وبناءً على ذلك، قامت مجموعة العشرين بمناقشة أفضل الممارسات لدعم انتعاش التجارة الدولية، وتحفيز التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار الدولي؛ بالإضافة إلى دعم القدرة التنافسية الدولية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
