مع نهاية العام الجاري دخلت بعض الدول في عمليات الإغلاق التي شهدها العالم مع بداية ظهور الجائحة، ورغم ظهور اللقاح إلا أنه لم يصل لجميع الدول بعد، وحتى الدول التي وصل إليها لم يوزع بالشكل الكافي.
وقدّر تقرير للمنظمة حول العمل الإنساني أن 235 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة العام المقبل، أي بزيادة قدرها 40 في المئة مقارنة بعام 2020.
وقال مارك لوكوك، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في تصريح للصحفيين، إن "الزيادة ناجمة كليا تقريبا عن كوفيد-19"، حسبما نقلت "فرانس برس".
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي الدولي رشيد ساري، إن موجات الإغلاق بدأت تتصاعد يوما بعد يوم، في ظل بروز لقاحات متعددة، لكن بروز سلالات أخرى من وباء كورونا جعل العالم يدخل في مرحلة الترقب والخوف من القادم.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الإغلاق المرحلي لن يؤثر بشكل كبير على الاقتصادات العالمية على مدى سنة 2021، لكنه سيكون له بالغ الأثر في النصف الأول من العام، خاصة بالنسبة للدول التي قررت الشروع مبكرا في عملية التلقيح.
وأشار إلى أن الدول العربية ستكون في مقدمة الدول المتضررة، لأنها لحدود الساعة لم تتوصل باللقاح.
فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي يرى ساري أنه سيكون تحت حماية نسبة النمو المتوقعة في الصين بـ 8% والتي تمثل ربع الاقتصاد العالمي.
وبحسب ساري، فإن الصين لن تتأثر بأي نوع من الإغلاق لأنها الدولة الوحيدة في العالم التي أصبحت قادرة على التأقلم مع تغيرات فيروس كورونا.
في الإطار ذاته قال خبير الطاقة الليبي، علي الفارسي، إن أسعار النفط الخام تراجعت بنسبة بسيطة لا تتجاوز 4% من 50 دولار إلي 46.5 دولار، مقارنة مع ما حدث في بداية ظهور كوفيد 19، وهو تراجع طفيف، لا يمكن مقارنته مع موجة الإغلاق الأولى.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الموجة الثانية والثالثة حصلا في فترة زمنية متقاربة، بينما الإغلاق في الموجة الأولى كان بشكل كلي، وهو ما ظهر في انخفاض الطلب على النفط وما تبعه من كل مظاهر الإغلاق الكلي، في حين أن الإغلاق الآن هو جزئي، ما يمنح فرصة لتعافي الطلب بوجود مصافي تعمل بنسبة 50%.
ويرى أن أوبك بلس قد تبقي على عدم رقع الإنتاج بشكل كبير حتى منتصف العام 2021، حتى تتضح الرؤية الكاملة بشأن الوضع الوبائي والعرض والطلب في الأسواق.
وأشار إلى أن الخلاف الكبير حول كمية الصادرات بعد الارتفاع الطفيف، يعود لرؤية من حق الدول المنتجة تعويض خسائرها، لكن هذه الرؤية محفوفة بالمخاطر، إذا لم تضبط روسيا والسعودية تلك الرغبات، وأن الأمر يمكن أن ينعكس على الأسعار، وتؤدي إلى تخمة في المعروض.
وفي لقاء مع "سكاي نيوز عربية"، قالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن التأقلم مع وجود الوباء والسياسات النقدية للبنوك المركزية وحزم التحفيز المالية، التي تجاوزت قيمتها 12 تريليون دولار، لعبت دورا مهما في الحد من تداعيات الفيروس على الاقتصاد العالمي.
أما بالنسبة إلى اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فأكدت رئيسة صندوق النقد على أنها تأثرت بشدة بكل من الأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها إغلاق الاقتصادات متوقعه أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 5 في المئة العام الجاري قبل أن يعود للنمو بنسبة 3.2 في المئة خلال العام المقبل".
