وقالت الرئيسة التنفيذية للعمليات في مركز دبي للسلع، فريال أحمدي، "وزارة الاقتصاد الإماراتية ستقرر ما إذا كانت مراكز تجارة الذهب في البلاد ستعدل لوائحها لتتوافق مع توصيات جمعية سوق السبائك في لندن"، بحسب ما نقلت صحيفة الاقتصادية.
ويعمل مركز دبي على تنظيم صناعة الذهب لضمان التزام الإمارات باللوائح الدولية.
ويعتبر الذهب أكبر سلعة بعد النفط في الإمارات، حيث يقدر بـ28.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري من حجم التجارة بما يمثل 16 % منها.
ويأتي قرار وزارة الاقتصاد الإماراتية بعد أن هددت جمعية سوق السبائك في لندن "بإدراج مراكز السبائك الدولية التي لا تلتزم بمعايير مكافحة غسل الأموال والتتبع المسؤول لمصادر الذهب على قائمة سوداء".
وحسب وكالة رويترز "عبر 11 مركزا لتجارة الذهب منها الإمارات عن تأييدها لمبادرة أطلقتها أكبر هيئة في العالم لسبائك الذهب بهدف تحسين اللوائح المنظمة لعدة قضايا منها مصادر الذهب ومكافحة غسل الأموال".
كما أن وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، قال إنه يرحب بمبادرة جميعة سوق لندن للسبائك.
وتستورد الإمارات ألف طن ذهب سنويا تقدر قيمتها بـ60 مليار دولار.
