رفعت مؤسسة البترول الكويتية الفارق في سعر البيع الرسمي لبراميل النفط الخام الكويتي التصديرية المتجهة إلى آسيا بمقدار 40 سنتا/ برميل إلى زائد 65 سنتا للبرميل.
تأتي زيادة الكويت لأسعار البيع الرسمية بعد أن رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعارها لشهر فبراير المقبل لجميع الخامات المبيعة إلى آسيا.
حالة تفاؤل
في تعليقه على هذه الخطوة، قال مستشار النفط الكويتي الدكتور مبارك محمد الهاجري، إن "الكويت رفعت أسعار النفط لخام التصدير الكويتي في الأسواق الرئيسية لعملائها في آسيا في فبراير المقبل 65 سنتًا للبرميل عن الخام القياسي لنفط عمان في سوق دبي للطاقة، ليرتفع بذلك 20 سنتا عن شهر يناير الماضي".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الزيادة كانت متوقعة بعدما رفعت السعودية أسعار نفطها الخام إلى آسيا في الأسبوع الماضي بزيادة تبلغ واحد دولار للبرميل فوق متوسط الخام القياسي لنفط عمان".
وتابع: "تأتي هذة الزيادة في أسعار النفط الخام لعقود البيع الآجلة لانعكاس حالة التفاؤل التي تشهدها الأسواق النفطية العالمية بشأن اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 وعودة الأسعار تدريجيا إلى مستوياتها ما قبل الجائحة والتي تسببت بتراجع الطلب على النفط الخام وهبوط الأسعار، حيث قامت الدول النفطية كالكويت والسعودية بتخفيض أسعار البيع للنفط الخام في سبتمبر وأكتوبر الماضيين وذلك بعد ارتفاع ملحوظ في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا مما أدى إلى تراجع الطلب على النفط الخام".
وأكد أن الزيادة الحالية هي الثالثة منذ ديسمبر الماضي والتي تترجم نجاح ما توصلت إليه مجموعة أوبك بلس بقيادة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والذي يرجع له الفضل في دبلوماسيه اتخاذ القرار مع أعضاء المنظمة للنهوض من شبح تدهور الأسعار خلال الموجة الثانية لجائحة كورونا".
واستطرد: "نجحت تأكيدات الوزير السعودي على اتخاذ كل الوسائل والسبل للحفاظ على استقرار الأسواق النفطية العالمية، ومثال على ذلك ما شهدناه من تقديم تعهدات سعودية بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا إضافية في فبراير ومارس".
عرض وطلب
من جانبه قال المحلل الكويتي، يوسف الملا، إن "رفع أسعار البترول في الكويت في أسواق آسيا يرجع للعرض والطلب، حيث يتحكم السوق في أسعار النفط".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الكويت إحدى الدول المصدرة للنفط، ولكنها ليست من الدول الكبرى في هذا المجال، مثل السعودية وروسيا، لكنها في نفس الوقت تتبع منظمة الأوبك، وقراراتها".
وتابع: "لا يمكن لدولة مثل الكويت أن تتحكم في أسعار النفط، أو تؤثر ولو تأثيرًا صغيرًا على السوق الدولي، حيث تنتج كميات قليلة جدا من براميل النفط، مقارنة بالمملكة العربية السعودية".
ورفعت شركة النفط والغاز السعودية "أرامكو" أسعار النفط في فبراير/ شباط للمشترين من آسيا.
وحددت "أوبك +"، عقب اجتماع في 5 يناير/ كانون الثاني، معالم صفقتها قبل شهرين، حيث تم تمديد الشروط الحالية للاتفاقية لجميع الدول تقريبا.
وأفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) سوف ترفع أسعار النفط في فبراير/ شباط بعد السعودية.
وبحسب الوكالة، حددت أدنوك سعر فبراير/ شباط لزيت مربان بعلاوة 75 سنتا بزيادة 25 سنتا عن يناير/ كانون الثاني.
يذكر أن أعضاء مجموعة "أوبك+" النفطية، اتخذوا قرارا، في وقت سابق، يقضي بتخفيض معدل الإنتاج بنسبة 7.125 مليون برميل يوميا في الشهر المقبل، وبمعدل 7.05 مليون برميل في مارس/ آذار أيضا، في وقت أعلنت فيه السعودية عن تخفيض طوعي لانتاجها بمعدل مليون برميل يوميا خلال الشهرين المقبلين.
وأعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، أن "السعودية سوف تخفض طوعيا إنتاجها النفطي في فبراير ومارس المقبلين بمعدل يقترب من حوالي مليون برميل يوميا"، وهي الخطوة التي وصفها نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأنها "هدية العام الجديد".
