وبحسب الخبراء فإن مستوى الدين العام سيتجاوز النسبة المسموح بها هذا العام، وهو ما يشكل انعكاسات على الوضع الاقتصادي ككل، كما يتطلب إجراءات عدة للتغلب على الآثار السلبية الناجمة عن الوضع الراهن.
كما تشير الأرقام الرسمية إلى أن الدين العمومي الإجمالي في المغرب سيصل إلى نحو 95.6 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 94.6 بالمئة العام الماضي 2020.
من ناحيته قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي المغربي، إن: الدين العام في المغرب سيرتفع إلى مستوى قياسي يتجاوز 95 بالمئة، حيث يتجاوز الخط الأحمر المعتمد من طرف الاتحاد الأوروبي في نسبة 60 بالمئة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن: دولا عديدة يتجاوز دينها العمومي على المستوى الداخلي والخارجي لأكثر من 60%، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، أو أكثر من العتبة المسموح بها، كما هو الحال بالنسبة لليابان وفرنسا.
وأشار إلى أن هذه المعدلات لا تخيف إذا كانت حصيلة الديون موجهة للاستثمارات، وليس للاستهلاك العادي. وأثرت جائحة كورونا بشكل سلبي على المغرب، وذلك إثر شح المداخيل، خاصة من العملة الصعبة، مما جعل نسبة الديون ترتفع.
وحسب ساري، فإن هناك احتمالات كبيرة لتشهد سنة 2021 ارتفاعا كبيرا رغم التوقعات بتحسن المداخيل الضريبية من جهة وعائدات الاستثمارات، وأن هذا راجع بالأساس لحجم الميزانية المرصودة للاستثمارات، برسم قانون المالية 2021، والتي حددت بـ 330 مليار درهم، إضافة إلى البرامج الاجتماعية المهمة كالتغطية الصحية التي ستشمل22 مليون مستفيد.
ويرى ساري أن الحكومة ملزمة باتباع سياسة تقشفية عبر ترشيد النفقات والبحث عن آليات جديدة لتمويل المشاريع، كالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى ضرورة تشجيع المنتوج المحلي والاكتفاء باستيراد ما هو مهم، كالمواد الطاقية والأدوية التي لا تصنع بالمغرب.
بدوه، قال الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد إن: المغرب سيتوجه لا محالة إلى رقم قياسي خطير لنسبة الدين العمومي خلال سنة 2021، حيث من المنتظر أن يصل إلى أكثر من 95 بالمئة من الناتج الإجمالي.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن: الوضع لم يكن مفاجئا بالنظر من جهة إلى السياسة المتبعة منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومن جهة ثانية بفعل مخلفات الأزمة الخانقة التي خلفتها أزمة كورنا.
وبحسب الخبير فإن التزام الدولة لمواكبة المقاولات المتضررة والطبقات الشعبية الهشة جعل نفقات الدولة ترتفع بوتيرة سريعة خلال سنة 2020 مع انخفاض ملموس للموارد خصوصا الجبائية، بحكم توقف وانخفاض وتيرة الاقتصاد المغربي، بالإضافة إلى تدهور مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
ورأى أنه من المنتظر أن يمثل الدين الخارجي أكثر من 24 بالمئة، من الدين الإجمالي وأكثر من 18 بالمئة، من الناتج الإجمالي، مما سيحد من استقلالية القرارات الاقتصادية للحكومة المغربية، معتبرا أن الإجراءات المتوقعة غير كافية للتحكم في إشكالية الدين العمومي.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الاستثمار العمومي، حيث أنه من المنتظر أن يصل إلى 230 مليار درهم، أي ما يمثل 6 بالمئة من الناتج الإجمالي، الذي ظلت مردوديته محدودة.
ووفقا للخبير، فإن مراجعة سياسة الأجور بالقطاع العام ضرورية، حيث أن متوسط الأجور يتجاوز 8000 درهم شهريا، بمقابل محدودية ضعيفة.
أما النقطة الثالثة بحسب الخبير، فتتمثل في إيجاد آليات جديدة لتمويل الاستثمار العمومي دون الضغط على نسبة المديونية المرتفعة.
ونقطة رابعة تتمثل في الجرأة في اتخاذ قرارات مصيرية تهم الكثير من المؤسسات العمومية التي لا تخلق قيمة مضافة، وكذلك تجويد الحكامة المالية في العديد من المؤسسات العمومية.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا إن ارتفاع الدين العام ظاهرة عالمية إثر انخفاض الإنتاج وتراجع المداخل الضريبية إثر جائحة كورونا.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هناك نقاشات بين الدول الكبرى لحل الأمة، خاصة فيما يتعلق بعمليات التمويل.
