وبحسب خبراء من الجانب المغربي، فإن وجود المغرب في المنطقة الرمادية خلال الفترة الماضية لم يكن مقلقا، وأن المملكة لم تكن جنة ضريبية، إضافة إلى الإجراءات التي تتخذها في مكافحة الإرهاب.
البيان الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمغرب قال إن: "هذا القرار يؤكد أن شركاء المملكة يتلقون، بشكل إيجابي، الإجراءات المتخذة وأن الجهود المبذولة والتدابير المتخذة تتماشى تماما مع مبادئ الحكامة الضريبية الجيدة والمعايير الدولية".
ولفت الانتباه إلى أن "الإصلاحات التي قامت بها المملكة على المستوى الضريبي، تتماشى مع شروط الاتحاد الأوروبي".
وأكد البيان أن هذا التطور "يشهد على التعاون الإيجابي بين السلطات المغربية ونظيرتها الأوروبية في هذا المجال"، مشيرا إلى انخراط المملكة في "ملاءمة أنظمتها الضريبية مع معايير الحكامة الجيدة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية الضريبية على المستوى العالمي"، مثمنا مسلسل الإصلاحات "التي تم إطلاقها منذ قانون المالية لعام 2018".
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي المغربي رشيد ساري، إن الانسجام مع ما جاء في توصيات المناظرة الثالثة للجبايات بخصوص تضريب مناطق التسريع الصناعي في المغرب، أصبح الأمر منطقيا في رفع المملكة من القائمة الرمادية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن التحاق المغرب بالقائمة الخضراء وهي قائمة بعنوان عريض، تعني أنه لا مجال للخوف من الاستثمار في بلد منظومته الضرائبية تتمتع بمصداقية كبيرة.
ويرى أنه في ظل الحديث عن الفوائد التي يجنيها المغرب، يجب الإشارة إلى معايير الاستثمار التي تعتمد على مجموعة من النقط كالاستقرار الأمني، والبنية التحتية، وغيرها، وهي عوامل متوفرة في المغرب، إلا أن عامل الاستقرار الضريبي يعد من أهم العوامل.
وتمثل الفوائد من وجهة نظر الخبير في المصداقية التي سوف يتمتع بها المغرب، خصوصا مع شركائه في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني تحفيز استثمارات مهمة ستعرف النور بعد مرحلة كورونا.
فيما قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز الرماني الاقتصادي المغربي، إن الأمر يرتبط بالمعاملات الاستراتيجية الاقتصادية التي انطلقت وفق المعايير التي حددتها المنظمة الاقتصادية والاتحاد الأوروبي بهدف ضخ المزيد من الشفافية في المعاملات الدولية.
وأضاف في حديثه لـ "ِسبوتنيك"، أن الهدف الثاني يتمثل في تتبع الشركات التي قد تنحرف نحو بعض المعاملات قد تصل إلى الإرهاب.
وأوضح أن وجود المغرب في القائمة الرمادية خلال الفترة الماضية لم يكن مخيفا، حيث أن القائمة توجد فيها العديد من الدول، وأن خروج المغرب من المنطقة الرمادية يعني أنه سيخرج من المنازعات الاستراتيجية التي تغطيها نزعة سياسية في بعض الأحيان.
التنافس على المستوى الدولي يدخل ضمن الإطار العام، حيث تسعى بعض الدول لوضع العراقيل في طريقه، كما يشير الاقتصادي، إلا أن المغرب غير في منظومته الضريبية بالمناطق الحرة، وأن دخوله في المنطقة الرمادية كان في إطار التحذير.
وشدد على أن منظومة المعاملات في المغرب ضمن المستويات المتقدمة، خاصة أن المغرب ليس جنة ضريبية، في ظل الإجراءات المشددة التي يتخذها في مكافحة الإرهاب والعمليات الاقتصادية المخالفة.
وفي وقت سابق التقى وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، بنظيره الأوروبي، باولو جينتيلوني، الذي يرأس المفوضية الأوروبية للضرائب، والمسؤول عن اقتراح الاعتبارات والتقييمات التقنية التي تعد على أساسها قائمة الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي.
وفي إطار آخر، قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن تعميم الحماية الاجتماعية بالمملكة سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا.
وأوضح بنشعبون خلال تقديمه لمشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين الاثنين أن "هذا الغلاف المالي يتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الاجباري عن المرض (14 مليار درهم)، وتعميم التعويضات العائلية (20 مليار درهم)، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (16 مليار درهم)، وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل (مليار درهم)"،بحسب هبة بريس.
في ديسمبر/ كانون الأول 2017، وضع الاتحاد المؤلف من 28 دولة قائمة سوداء وأخرى رمادية للملاذات الضريبية، بعد الكشف عن برامج واسعة الانتشار للتهرب الضريبي تستخدمها شركات وأثرياء لخفض فواتير الضرائب.
