وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، إن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أخطر الرئيس ميشال عون بأن المصرف قرر إطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية العائدة له.
تداول العملة
وقالت الرئاسة اللبنانية، إن مصرف لبنان المركزي سيسمح للبنوك بالتداول في العملات، مثل شركات الصرافة المعتمدة، وسيتدخل لضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وبحسب وكالة "رويترز"، فقد أدت انخفاضات حادة جديدة في قيمة الليرة اللبنانية، التي فقدت نحو 90 بالمئة من قيمتها، إلى نش اضطرابات في الأسابيع الماضية.
وقال متحدث باسم الرئيس ميشال عون، بعد لقاء مستشاره بحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، تم "السماح للمصارف ابتداء من الأسبوع المقبل، بالتداول في العملات، مثل الصرّافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة (الإلكترونية التابعة للبنك المركزي)... وسوف يتدخل مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقا للآليات المعروفة".
شروط ضرورية
ورغم الضبابية التي تحيط المشهد الاقتصادي اللبناني، أبدى الدكتور عماد عكوش، المحلل الاقتصادي اللبناني إعجابه بتطبيق التعميم رقم 149، والخاص بالمنصة الإلكترونية، مؤكدًا أن الكثير من الإيجابيات تحيط بهذه الخطوة، وستعود بالنفع على الوضع النقدي، حيث ستنظم عمليات الصرافة وتحدد إطارًا تنظيمًا لعمل المنصة".
لكن المحلل الاقتصادي رهن في حديثه لـ"سبوتنيك"، هذه الإيجابيات بمدى التطبيق العملي والفعلي للقرار، والذي يحتاج برأيه إلى تعميم آخر تطبيقي يوضح الإجراءات والخطوات المفروض اعتمادها من قبل مصرف لبنان والوسطاء الماليين.
هناك شروط أساسية يجب أن يتضمنها التعميم التطبيقي لإنجاح هذه المنصة.
"لا بد من تسجيل العمليات بشكل شفاف دون إخفاء لأي معلومات أو القيام بعمليات دون التصريح لها، وأن تكون كل العمليات بمال جديد دون استعمال الشيكات لتغطيتها، وتدخل مصرف لبنان عند الضرورة لمنع التجاوزات الكبيرة في الأسعار".. هذه بحسب عكوش الشروط الأساسية التي يجب أن يتضمنها التعميم التطبيقي لإنجاح المنصة.
وبحسب المحلل اللبناني، التطبيق سيكون الامتحان الحقيقي لهذه الخطوة، محذرًا أنه في حال عدم الالتزام بالإجراءات فستكون هناك انعكاسات سلبية جدًا، لا يمكن تفاديها هذه المرة.
مسكنات مؤقتة
أما عضو البرلمان اللبناني قاسم هاشم، فلم يجد للإعلان عن منصة المصرف المركزي لوضع حد لانفلات سوق الصرف فوائد اقتصادية جذرية، حيث يرى أن هذه المحاولة تأتي بعد فشل قرارات المصرف للتحكم بسعر الدولار.
ويخشى النائب اللبناني من تداعيات هذه الخطوة السلبية، في حال لم تكن هذه المحاولة مدروسة، والتي يمكن أن تزيد من إنفاق الاحتياطي، مضيفًا: "نحن بغنى عن ذلك وبحاجة ماسة للحفاظ على كل ما لدينا لأنها من أموال المودعين".
وشدد على ضرورة عدم التهاون بهذه الأموال، وأن تكون الأولوية لتأمين الاحتياجات الأساسية الحياتية للبنانيين، بدل المغامرة بالأموال.
وقبل أيام سجلت الليرة نحو 15 ألفا للدولار الواحد، وتجاوزت ذلك الرقم للمرة الأولى في التاريخ، بحسب ما ذكره متعاملون بالسوق لوكالة "رويترز"، لتصل خسائرها إلى نحو 90 في المئة منذ اندلاع الأزمة أواخر 2019.
تفرض الأزمة الاقتصادية أكبر تهديد على استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، إذ تمحو الوظائف وتحول بين الناس وودائعهم المصرفية وتثير خطر تفشي الجوع.
