ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية بيان البنك الدولي الذي قال إن "المنحة تهدف إلى زيادة إمكانية الحصول على خدمات النطاق العريض عالي السرعة في عدد مختار من المناطق الفلسطينية، والمساعدة في تطوير خدمات إلكترونية حكومية مختارة".
وأشار البيان إلى أن "مشروع تطوير الخدمات الرقمية في الضفة الغربية وغزة سيسهم في تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات مثل أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)".
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار إن "أزمة كورونا أدت إلى زيادة تفاقم القيود المفروضة على حركة الناس والبضائع في الأراضي الفلسطينية".
وذكر شانكار أنه "بسبب القيود على ترددات الاتصالات اللاسلكية، كانت الأراضي الفلسطينية من بين آخر الأماكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شهدت إطلاق شبكة اتصالات الجيل الثالث في عام 2018، فيما لا تزال شبكة الجيل الثاني في غزة، وبلغت التغطية السكانية لخدمات الاتصالات أدنى المستويات في المنطقة".
وأوضح أن المشروع الجديد يهدف إلى "توسيع إمكانيات التواصل الرقمي عن طريق مساندة تطوير البنية التحتية للألياف الضوئية، وفقا لقرار مجلس الوزراء (الفلسطيني) الأخير بإنشاء شركة حكومية للألياف الضوئية". وسيساعد المشروع أيضا على تهيئة بيئة مواتية على صعيد السياسات لقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، من خلال مساندة تفعيل دور الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
