وبحسب "رويترز" فقد رفع صندوق النقد الدولي (آي إم إف) توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6 ٪ هذا العام، بفضل الإجراءات النقدية والمالية غير المسبوقة التي لا تزال سارية في مواجهة وباء فيروس كورونا.
وكان الصندوق قد توقع قبل ثلاثة أشهر زيادة بنسبة 5.5٪ في النشاط الاقتصادي في عام 2021.
لكن الصندوق عاد وأكد استمرار وجود درجة عالية من عدم اليقين، موضحا أن "المزيد من التقدم في التحصين قد يؤدي إلى توقعات أعلى حيث قد تؤدي المتغيرات الجديدة المقاومة للقاحات الفيروس إلى مراجعة الركود".
وأشار إلى أنه من الواضح أن مستقبل السياسات النقدية والمالية هو أحد العوامل الرئيسية الأخرى لعدم اليقين، خاصة في الولايات المتحدة.
ويرى خبراء أن التحسن في التوقعات العامة يُنسب بشكل أساسي إلى الولايات المتحدة، حيث يمكن أن يصل النمو إلى 6.4٪ هذا العام، وهو أمر غير مسبوق، منذ أوائل الثمانينيات.
وقد تم رفع هذه التوقعات الجديدة للاقتصاد الأمريكي بمقدار 1.3 نقطة مئوية منذ يناير وتقريباً ضعف توقعات أكتوبر.
بالنسبة للاقتصاد العالمي، سيكون النمو بنسبة 6٪ على مدار العام هو أفضل أداء تم تسجيله منذ عام 1976، ولكنه سيتبع انخفاض بنسبة 3.3٪ في عام 2020، وهو أسوأ انكماش منذ الحرب العالمية الثانية.
ويعكس تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث من صندوق النقد الدولي، والذي تم تقديمه في افتتاح اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي، تباينًا ملحوظًا للغاية في مسارات الانتعاش بين الولايات المتحدة وبقية العالم، وهو ما يفسره تأثير خطة التحفيز التي اطلقتها إدارة "بايدن" بقيمة 1.900 مليار دولار.
وتبدو التوقعات أقل إثارة بالنسبة للاقتصادات المتقدمة الكبيرة الأخرى، مثل اليابان والتي يتوقع نمو 3.3٪ هذا العام، وألمانيا والتي تأخذها التوقعات نحو3.6٪، أو فرنسا بنحو 5.8٪، وهي البلدان التي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأنها بشكل طفيف.
بالنسبة لجميع الاقتصادات المتقدمة ، تتوقع الآن نموًا بنسبة 5.1٪ مقابل 4.3٪ في يناير، وبالنسبة للبلدان الناشئة فإن الزيادة في التوقعات لا تقل أهمية عن النصف +0.4 نقطة، حتى لو كانت توقعات النمو أعلى، عند 6.7٪.
وعن أسباب ذلك يوضح تقرير صندوق النقد الدولي بأنه "تجري عمليات انتعاش متعددة السرعات في جميع المناطق ولدى جميع فئات الدخل، اعتمادًا على الاختلافات الحادة في وتيرة نشر اللقاح، ومدى الدعم العام للاقتصاد والعوامل الهيكلية مثل الاعتماد على السياحة". عرض توقعاتها.
ومن المتوقع أن تحقق الولايات المتحدة والصين مستوى في إجمالي الناتج المحلي هذا العام أعلى مما شهدته قبل اندلاع الأزمة قبل أكثر من عام بقليل.
