كما ستستفيد سوق سندات العملة المحلية في أوكرانيا بنحو 100 إلى 200 مليون دولار في نفس الحالة، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن المحللين.
وبالنسبة لمصر، يوجد حاليا 14 من إصدارات السندات قيد الفحص للبت في أحقيتها للانضمام، مما سيترجم إلى وزن بحوالي 1.78% على المؤشر العالمي للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة.
أما وزن أوكرانيا فسيكون أصغر كثيرا عند نحو 0.12%، إذ لا يفي بالحد الأدني لمعايير المؤشر إلا إصدار واحد من سنداتها.
أدرج فريق المؤشر لدى "جيه بي مورجان"، وهو أحد أكبر المصارف الاستثمارية في العالم، البلدين على قائمة المتابعة، ومن المتوقع أن يكون القرار الرسمي في غضون ستة أشهر.
تطلب مصر دخول مؤشر السندات بـ14 إصدارا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار، وفي حال قبولها، ستكون هي وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر، بحسب وسائل إعلام مصرية.
ويتوقع محللون ووزارة المالية أن تسجل مصر فوائد عدة من انضمامها المرتقب للمؤشر، من بينها دخول مبالغ جديدة من النقد الأجنبي، واستقرار سعر الصرف أو تحسنه مقابل العملات الأجنبية.
