وبحسب وكالة "رويترز"، فإن هذا الإصدار مزمع لصكوك مقومة بالدولار الأمريكي لأجل 9 سنوات.
وأوضحت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك أن سلطنة عمان قامت بتعيين سيتي وبنك الخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك مسقط، لترتيب مكالمات مع المستثمرين بداية من اليوم.
ومن المقرر أن يعقب ذلك إصدار صكوك اعتمادا على أوضاع السوق.
ووفقا لتقارير خليجية فإن أخر مرة لجأت فيها عمان لسوق الدين العالمية كان في يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما جمعت 3.25 مليار دولار.
وقالت وزارة المالية العمانية في أخر مارس/ آذار، إنها قطعت أكثر من نصف الطريق لتوفير احتياجاتها التمويلية الإجمالية البالغة 4.2 مليار ريال (10.9 مليار دولار) لهذا العام، وذلك من خلال الاقتراض والسحب من صندوق الثروة في البلاد.
وبدأ السلطان هيثم بن طارق إجراءات دراماتيكية لتوفير الدعم لخزائن السلطنة، منذ توليه الحكم في يناير من العام الماضي.
وشملت الإجراءات خفض الدعم، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وكذلك التخطيط لضريبة الدخل - الأولى لدولة خليجية - كجزء من خطة متوسطة الأجل لإصلاح الاقتصاد.
يأتي هذا في الوقت الذي تتوقع فيه وكالة فيتش للتصنيف الائتماني معاناة سلطنة عمان من عجز قدره 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و5% في عام 2022، وذلك في مقابل ما يزيد على 18% في عام 2020، حيث يتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة إلى زيادة الإيرادات.
