وأضاف، أن الأرباح التي تحققت منذ شباط وحتى الآن تتراوح ما بين حوالي 7 إلى 8 تريلونات دينار عراقي.
ونوه كوجر، إلى أن هذه الفائدة ليست وحدها التي ستغطي العجز في الموازنة الاتحادية، وإنما 4 فقرات أولها رفع سعر صرف الدولار بـ 145 ألف دينار مقابل فئة 100 دولار، وثانيا الإصلاحات، وثالثا ارتفاع أسعار النفط، ورابعا التدقيق والدفة في صرف الموازنة وعدم هدرها ومراقبتها.
وعن التأثير الذي رافق رفع سعر صرف الدولار، يقول كوجر، إن "السعر أثر بشكل على كاهل المواطنين، لكن بشكل مؤقت وليس على المدى البعيد".
وأكد النائب عضو اللجنة المالية البرلمانية، على المدى البعيد ستكون لهذا الإجراء تأثرات ايجابية من جهة في دعم القطاع الخاص ودعم الصناعة والمحلية والإنتاج ومن جهة أخرى عندما يكون الدينار سعره منخفض مقابل العملات الأخرى فالاستثمارات توجه نحو المحلي والاعتماد على الإنتاج المحلي وهذا مهم جدا ً بالنسبة للبلد.
ويسجل سعر بيع وشراء عملة الدولار ارتفاعا ملحوظا، ما بين 150 ألف إلى 152 لفئة 100 دولار، مما أسفر عن ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق العراقية، وغلاء البضائع المستوردة التي تشترى بالدولار.
