ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن الوزير العراقي قال: "إن اتفاق "أوبك+" المتوقع غدا الاثنين سيدعم استقرار السوق ويعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين، متوقعا ألا تقل أسعار الخام عن 70 دولارا للبرميل حتى كانون الأول 2022".
وأشار عبد الجبار إلى أن "صادرات يوليو ستصل إلى 2.9 مليون برميل يوميا، مؤكدا أن التزام العراق باتفاق خفض إنتاج "أوبك+" سيكون "100 بالمئة".
وذكر الوزير أن "شركتي "لوك أويل" الروسية و"بي.بي" البريطانية، تريدان "مواصلة العمل في العراق وثمة خطط لتنفيذ مشاريع طاقة مهمة في المستقبل".
في غضون ذلك، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الأحد، إن بلاده ملتزمة باتفاق تخفيضات إنتاج النفط ودعم زيادة الإمدادات في أغسطس/ آب، لكنها تعتقد أنه لا ينبغي أن تكون مشروطة بإطالة أمد اتفاقية التجميد الحالية.
وكتب الوزير على "تويتر": "تظل الإمارات ملتزمة تماما تجاه منظمة أوبك ومجموعة أوبك بلس، ونؤيد زيادة الإنتاج اعتبارا من أغسطس. ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون هذا مشروطا بتمديد الاتفاق الحالي".
وزارة الطاقة والبنية التحتية: #الإمارات الأكثر التزاما باتفاقيات #أوبك و #أوبك+ ونؤيد أي زيادة غير مشروطة في أغسطس. وخلال الاتفاقية الحالية الممتدة لسنتين تعدى التزامها 103% #أوبك #OPEC https://t.co/7VBOd9UBXO
— سهيل المزروعي (@HESuhail) July 4, 2021
وقالت وزارة الطاقة الإماراتية، في بيان اليوم الأحد، إن الإمارات كانت دائما بين أكثر المنتجين التزاما باتفاقيات "أوبك" و"أوبك +"، وخلال الاتفاقية الحالية الممتدة لسنتين تعدى التزامها 103%.
وذكرت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن الإمارات ترى أن السوق العالمي في الفترة الحالية بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج، وتؤيد هذه الزيادة للفترة بين أغسطس إلى ديسمبر/ كانون الأول دون أي شروط، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
لكنها قالت: "للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خيارا واحدا فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج".
ونوهت بأن الإمارات اقترحت فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية والمضي قدما في زيادة الإنتاج دعما لاحتياجات السوق العالمي، ولكن اللجنة الوزارية لـ"أوبك +" أصرت على ربط الموضوعين.
