00:57 GMT25 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    الاقتصاد الإسرائيلي هو اقتصاد سوق مختلط تلعب فيه الحكومة دورا مهما، جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص المتطور، ويتضمن صناعة مزدهرة وقطاعات الخدمات.

    وتشمل قطاعات الصناعة الرئيسية في إسرائيل صناعة التكنولوجيا الفائقة (هاي تيك)، والصناعات العسكرية، والسياحة، ومعالجة المعادن وصناعة الكيماويات، والمعدات الطبية وصناعة الألماس.

    وابتداء من منتصف الثمانينيات، انتقل الاقتصاد الإسرائيلي من اقتصاد اشتراكي مركزي مع قطاع عام واسع وعبء ضريبي كبير، إلى اتجاه اقتصاد سوق أكثر تنافسية، حيث اتخذت الحكومات الإسرائيلية إجراءات الخصخصة، وتحرير سوق الصرف الأجنبي، وخفض العبء الضريبي على الواردات وخفض ضريبة الدخل وضريبة الشراء تدريجيا.

    في إسرائيل، لا تزال هناك احتكارات حكومية كبيرة، بما في ذلك شركة الكهرباء الإسرائيلية وهيئة الشحن والموانئ.

    كما يتمتع القطاع الخاص بهيمنة احتكارية لعدد من المجموعات القابضة التي تسيطر على عدد كبير من الشركات في إسرائيل في مجالات مختلفة.

    وكغيرها من البلدان، أثرت جائحة كورونا على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بنسبة 2.6% مقارنة بعام 2019، وهو معدل أقل بالمقارنة مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

    الصادرات العسكرية

    مع ذلك، وبحسب تقرير لموقع "كالكاليست" الاقتصادي العبري صدر مطلع ايونيو/حزيران الماضي، فإن العام 2020 كان ثاني أفضل عام في تاريخ صادرات الأسلحة الإسرائيلية (الصناعات العسكرية)، حيث قفزت تلك الصادرات بنحو 14% وصولا إلى 8.3 مليارات دولار.

    وقال التقرير: "يتصلون بنا من كل أنحاء العالم لشراء صواريخ: تحديدا في زمن أزمة صحية عالمية وصلت الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى 8.3 مليارات دولار بارتفاع 13.7% مقابل 2019. وبلغت ذروة الصادرات العسكرية في 2017 عندما بلغت 9.3 مليارات دولار.

    السياحة

    تراجعت السياحة الوافدة إلى إسرائيل في عام 2020، باستثناء الربع الأول الذي لم يكن تأثير كورونا قد اتضح فيه بعد، بنحو 95%. 

    مع ذلك أظهرت بيانات الإقامة في الفنادق في إسرائيل صورة أكثر إيجابية، إذ انخفض إجمالي عدد الإقامات في الفنادق بنسبة 64% فقط. ساعدت قوة ومرونة السياحة الداخلية الإسرائيلية الفنادق، لا سيما في مناطق المنتجعات المتميزة.

     وكان هناك انخفاض بنسبة 50% في عدد مبيت الإسرائيليين بالفنادق، في حين انخفضت مبيت السياح الأجانب بنسبة 95%، بحسب موقع "باسبورت نيوز" المتخصص في مجال السياحة.

    الصناعة الكيماوية

    تساهم الصناعة الكيماوية في إسرائيل بحوالي 40% من الصادرات الصناعية، و30% من الإيرادات الصناعية، و9% من العمالة الصناعية.

    وتشمل مجالات نشاط الصناعات الكيماوية الإسرائيلية:الكيماويات الصناعية والبتروكيماويات والمواد الخام البلاستيكية والأدوية وكيماويات وقاية النبات والأسمدة والتكنولوجيا الحيوية والمنظفات ومستحضرات التجميل والدهانات ومواد البناء.

    صناعة الأدوية

    تصدر صناعة الأدوية الإسرائيلية بحوالي 7 مليارات دولار وتساهم في تشغيل حوالي 10000 عامل في مجموعة متنوعة من المهن في جميع أنحاء إسرائيل، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والصناعة.

    التكنولوجيا الفائقة (هاي تيك)

    تعتبر إسرائيل قوة عالمية في مجال الهاي تيك، وتعد مركزا عالميا للبحث والتطوير للعديد من الشركات الدولية، مع أكثر من 300 شركة عالمية للتكنولوجيا الفائقة التي تدير مراكز البحث والتطوير في إسرائيل، مثل غوغل وأمازون وفيسبوك ومايكروسوفت وآبل.

    وتميزت صناعة التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية بالعديد من عمليات التخارج في العقد الماضي، حيث بلغ إجمالي صفقات الخروج 138 صفقة بلغت 21.7 مليار دولار في عام 2019، منها 122 عملية اندماج واستحواذ، وهي قفزة مقارنة بعام 2018 عندما تم خروج 122 صفقة (106 عمليات اندماج واستحواذ).

    صناعة الألماس

    اثرت أزمة كورونا كثيرا على صناعة الألماس في إسرائيل عام 2020، وبحسب بيانات حكومية بلغ صافي واردات إسرائيل من الألماس الخام نحو 1.067 مليار دولار، بانخفاض يقارب 40% مقارنة بعام 2019، فيما بلغ صافي الصادرات من الألماس الخام حوالي 860 مليون دولار، وهو أيضا انخفاض بنحو 40% مقارنة بـ 2019.

    وبلغ صافي واردات الألماس المصقول حوالي 1.534 مليار دولار، بانخفاض حوالي 37% مقارنة بعام 2019، بينما بلغ صافي صادرات الألماس المصقول حوالي 2.37 مليار دولار، بانخفاض قدره حوالي 30.5% مقارنة بالعام 2019.

    مؤشر التنافسية

    وحاليا هناك ثلاثة أحداث تحدث في وقت واحد يتوقع أن تمنح الاقتصادي الإسرائيلي انطلاقة جديدة: انتعاش الاقتصاد العالمي، ونهاية فترة الكورونا وبداية حكومة جديدة.

    لكن مؤشر التنافسية لمعهد الأبحاث السويسري IMD، أظهر تراجع الاقتصاد الإسرائيلي مركزا واحدا إلى المركز 27 في عام 2021 (مقارنة بـ 26 في عام 2020) من بين 64 دولة.

    مع ذلك، أظهر تحليل أجرته جمعية الغرف التجارية الإسرائيلية لبيانات مؤشر IMD أن نقاط القوة في الاقتصاد الإسرائيلي تجلت في احتلاله للمركز الأول في تصدير خدمات التكنولوجيا الفائقة، على غرار العام الماضي.

     كما تحتفظ إسرائيل بالمركز الأول من بين تلك الدول في بند الاستثمار في البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

    وتحتل أيضا المرتبة الثالثة في قسم الإنفاق العام على التعليم (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) مماثلة لعام 2020؛ وفي مؤشر الأمن السيبراني، احتلت إسرائيل المرتبة الثانية في عام 2021 متقدمة بذلك مركزا واحدا مقارنة بالعام الماضي.

    وفيما يتعلق بالتأخير في ممارسة الأعمال التجارية نتيجة لقوانين العمل، تراجعت إسرائيل من المركز التاسع عشر إلى المركز السابع والعشرين.

    من ناحية أخرى، فإن الترتيب المتدني لإسرائيل ينعكس في الترتيب 52 في معدل المشاركة في القوى العاملة، بانخفاض 4 مراحل مقارنة بالعام الماضي، والترتيب 56 في مجال الطاقة المتجددة مقارنة بـ 55 في عام 2020.

    وفي ترتيب غلاء المعيشة، تحتل إسرائيل المرتبة 54، مقارنة بالمرتبة 52 في عام 2020. وفي صادرات السلع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، حلت إسرائيل بالمرتبة 60 في عام 2021 مقارنة بـ 56 عام 2020؛ وفي بند أسعار الوقود، احتلت إسرائيل المرتبة 59، دون تغيير عن العام الماضي.

    انظر أيضا:

    بعد تطعيم نصف السكان..إسرائيل تعيد فتح قطاعات واسعة من الاقتصاد
    هل تخفض مؤسسات الاقتصاد الدولي تصنيف إٍسرائيل جراء التصعيد في غزة
    إسرائيل للفلسطينيين: لن تكون هناك مشاريع اقتصادية إذا تعاونتم مع "الجنائية"
    إسرائيل تخطط لافتتاح مكتب اقتصادي في أبوظبي
    إعلام: تعثر التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والإمارات بسبب خطوة أمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook