البنك المركزي التابع للحكومة الشرعية في اليمن يعلن عن حملة "غير مسبوقة"

أعلن البنك المركزي في عدن التابع للحكومة المعترف بها دوليا عن حملة تفتيش واسعة على قطاعي البنوك والصرافة بهدف ضبط الانفلات في سوق صرف النقد.

وبحسب بيان للبنك المركزي، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الحملة ستبدأ غدا الثلاثاء، في ظل التدهور الكبير الذي تشهده العملة المحلية.

وأوضح بأن الحملة ستتضمن العديد من الإجراءات غير المسبوقة، بهدف تعزيز العمل بالضوابط والاشتراطات التي حددتها القوانين ذات الصلة، ووقف العبث والمضاربات غير المشروعة بالعملة المحلية في سوق الصرف.

ولفت كذلك إلى أن الحملة ستعمل على "التأكد من مدى التزام البنوك وشركات ومنشآت الصرافة بما نظمته القوانين وكذا التعاميم الصادرة من البنك المركزي اليمني واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين".

وأكد المركزي أن ما يحدث اليوم في سوق الصرف "يمثل حلقة في سلسلة الأعمال العدائية للوطن، واستهدافاً مباشراً لحياة المواطن ومعيشته"، مشددا على أنه "يتطلب عدم التهاون في مواجهته، والتعامل معه بكل حزم وشده، ودون أي تردد أو تأخير".

وتشهد محافظات يمنية بينها عدن وتعز وحضرموت النفطية احتجاجات منذ نحو أسبوعين مطالبة برحيل الحكومة، تنديدا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق نتيجة للانهيار التاريخي للريال اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

يشار إلى أن سعر الدولار في اليمن وصل قبل الحرب التي اندلعت عام 2015 إلى 215 ريالا يمنيا، بينما تجاوز آخر سعر مسجل في عدن حاليا 1200 ريال.

في المقابل، لا تزال أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" مستقرة عند 600 ريال للدولار الواحد.

وكانت الحكومة المعترف بها دوليا، قد حررت سعر صرف الريال في 2017، وأخطرت البنوك باعتماد السعر الذي يحدده السوق دون تثبيت سعر محدد.

>> للاطلاع على المزيد من أخبار اليمن الأن عبر سبوتنيك.