مجلة: "عاصفة اقتصادية" قد نضجت في تركيا

يواجه الاقتصاد التركي منذ سنوات تحديات كبيرة، حيث سجل حدوث تسارع كبير في التضخم، المترافق مع انخفاض كبير بالاحتياطيات الأجنبية، هي "الأسوأ في العالم" بحسب الخبراء.

وأثارت البيانات المالية في تركيا الكثير من الشكوك، خصوصا بعد حصولها على تصنيفات ائتمانية سيئة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى "سلسلة الفضائح" المترافقة مع إقالة رئيس البنك المركزي.

واجهت تركيا باستمرار في السنوات الأخيرة عجزا في الميزانية، حيث قامت أنقرة بالتركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك الاستثمارات التي تعتمد على المضاربة. وعملت هذه السياسة المحفوفة بالمخاطر بشكل جيد.

لكن المقال اعتبر أن الوضع الاقتصادي في تركيا يصبح "أكثر خطورة" عند الأخذ في الاعتبار وجود معدل منخفض جدا من المدخرات الاحتياطية، وهو أحد أسوأ المؤشرات في العالم، أي أنه لا توجد أموال محلية لتنمية الاقتصاد في البلاد، وعليها أن تعتمد بشكل شبه حصري على التمويل الخارجي.

نوه المقال إلى أن تركيا أهدرت معظم احتياطاتها بين عامي 2018 و2020، في محاولة لإنقاذ الليرة التركية من الغرق.

وبحلول نهاية العام الماضي، أنفق أكثر من 130 مليار دولار لهذه الأغراض، وكانت النتيجة أن الاحتياطيات اقتربت من الصفر.

وحاول ناجي اقبال، الذي عين بعد ذلك رئيسا جديدا للبنك المركزين وهو الثالث في عام ونصف فقط، حل المشكلة بسياسة نقدية متحفظة تعتمد على مبدأ رفع السعر على الفور بنسبة 6.75%، وشدد القروض البنكية.

أتت إجراءات إقبال ببعض التحسن، لكنه أثار غضب القيادة السياسية في البلاد، بحسب المقال، الأمر الذي جعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقيله، ويعين رئيسا جديدا للبنك.

 بحسب المقال أثرت الأزمات الخارجية على الوضع المالي في تركيا، حيث تدفق ملايين اللاجئين من سوريا ومن بعض دول أفريقيا وآسيا أيضا، معتبرين تركيا بلاد "عبور" إلى أوروبا، لكن أوروبا أغلقت الحدود ليعلق هؤلاء في البلاد بلا أي رغبة في العودة.

ونوه المقال إلى أن معدل التضخم آخذ في الازدياد، بسبب النمو الائتماني غير المنضبط والسياسة النقدية "فائقة النعومة". وارتفعت الأسعار في البلاد بشكل كبير، في الشهر الماضي، اقترب معدل التضخم من 20%، وهو أعلى مؤشر بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

بالإضافة إلى ذلك، قام البنك المركزي التركي بتخفيض سعر الفائدة نقطتين مئويتين، الأمر الذي قد يضع ضغطا تصاعديا إضافيا على الأسعار.

اعتبر المقال أن المؤشرات السابقة تؤكد أن "جميع المتطلبات الأساسية لحدوث عاصفة في الاقتصاد التركي قد نضجت". لكن من جهة أخرى تمتلك تركيا نقاط قوة، فهي تملك ديناميكية عالية ومتطورة ومتنوعة، ووضعا ديمغرافيا جيدا للعاملين في سن الشباب الأمر الذي قد يكون بمثابة طوق نجاة لها، لكن الممارسات النقدية غير التقليدية، إلى جانب الوضع المالي الصعب الذي يعاني منه الجميع من الحكومة إلى التجار "تثير ببساطة أزمة اقتصادية قد تندلع".