وشدد مشروع القرار، الذي تم رفضه، على أهمية التمسك بالحل السياسي السلمي للأزمة في سوريا، وتشجيع استئناف المفاوضات بين الأطراف السياسية وبين اللاعبين الدوليين الممثلين في مجموعة الدعم الدولية لسوريا.
ودعا مشروع القرار كافة المجموعات المعارضة المسلحة السورية إلى فك أي ارتباط قائم أو تواصل مع تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة"، واللذين يعتبران تنظيمين إرهابيين من قبل الأمم المتحدة.
إلا أن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، قال إن بلاده لا يمكن أن توافق على مشروع القرار المطروح بشأن سوريا بصيغته الحالية، خاصةً وأنه لا يتضمن تحديد شروط لتنفيذ الهدنة المقترحة في سوريا.
