والقضية الثانية (الملف 2000) حول علاقته بمالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" وإجرائه مساومات بهدف انحياز الخط التحريري للصحيفة لصالح نتنياهو.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت، مساء يوم أمس الاثنين، الالتماس ضد نشر توصيات الشرطة في ملفات التحقيق بشبهات الفساد ضد نتنياهو، وذلك بعد أن أوعز المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، إلى الشرطة بتأجيل نشر توصياتها.
وقد أكد نتنياهو، أنه لم يفعل شيئا خاطئا، مدعيا في مناسبات عديدة أنه "لن يكون هناك شيء، لأنه لا يوجد شيء". كما تساءل نتنياهو علنا عن سلامة مفوض الشرطة وغيره من الضباط الرفيعي المستوى المكلفين بالتحقيقات.
