وفقا للقوى الأمنية، سيساعد الإجراء الجديد في تعقب الإرهابيين المحتملين والمتعاطفين معهم في المراحل الأولى من التطرف.
لكن أليس هذا تدخلاً في خصوصية المواطنين؟
عن هذا الموضوع، علّقت في حديثها مع وكالة "سبوتنيك"، النائبة من الحزب الديمقراطي الاشتراكي كارلا مارجيكوفا:
"يبدو لي أن الدافع الرئيسي من وراء ذلك هو إسكات الناس غير المريحين، وفي الوقت نفسه القضاء عليهم في أعين المجتمع، وهو الهدف رقم واحد في السياسة. إذا طُلب من الشرطة جمع بيانات مثل: الآراء السياسية والمعتقد الديني وعن عضوية النقابة وحتى الميول الجنسية، فهذا كله يجعلني أتساءل فيما ستسخدم هذه البيانات: لخداع هذا الشخص والقضاء عليه في نظر المجتمع، وفي أسوأ الحالات لابتزازه إذا وقع في الأيدي الخطأ، لأنه - في نهاية الأمر - من يهتم بالتوجه الجنسي لهذا الشخص أو ذاك؟".