وقالت الجمعية، في بيان، أن المصارف "ليست هي التي كانت تتعمد، في كل بيان وزاري منذ قرابة ثلاثين عاماً، التأكيد على تثبيت سعر العملة الوطنية"، وليست هي "مَن كان يحث الدولة على الاستدانة المتنامية من الأموال المودعة في المصرف المركزي"، كما أنها "ليست مَن كان يصدر قرارات وقوانين سلفات الخزينة، ويحدد أطر سياسات الدعم ولا الإنفاق على قطاع الطاقة، كما على سواه من القطاعات"، مشيرة إلى أنها "ليست هي مَن أعاق ويعيق إصدار قوانين (الكابيتال كونترول)، ولا مَن كان يقرر إصدار سندات اليوروبوندز".
كما أكدت المصارف التزامها حصول المودعين على ادخاراتهم "فور إعادة الدولة الأموال المستدانة من المصرف المركزي، إذ سيكون بمقدورها المباشرة بإعادة الحقوق إلى أصحابها".
يذكر أن موضوع التدقيق المالي الجنائي بات يشكل عنوانا أساسيا للخلافات السياسية في لبنان، لا سيما بعدما اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون المصرف المركزي صراحة بالعمل على منع هذا الإجراء، الذي يعد عنصراً أساسياً في الإصلاحات الاقتصادية.
