القاهرة ـ سبوتنيك ـ عمرو عمران وأشرف كمال
"سبوتنيك" التقت وزير البترول المصري شريف إسماعيل، الذي كشف عن تطورات عمل قطاع الطاقة في بلاده وتعاونها مع روسيا في هذا المجال:
سبوتنيك: السيد الوزير، بدايةً هل يمكن أن تطلعنا على أبرز التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة في مصر خاصة النفط والغاز؟
وزير البترول المصري: لقد تم التوقيع على 56 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف في كل مناطق مصر إلى جانب طرح مزايدتين في الوقت الحالي للبحث والاستكشاف في مناطق خليج السويس، وجنوب الوادي، والبحر المتوسط، فضلا عن تطوير البنية الأساسية لاستقبال المنتجات البترولية في الموانئ ونقلها عبر خطوط الأنابيب وانشاء مستودعات للتخزين، وتطوير البنية الأساسية لمعامل التكرير وإنشاء مشروعات جديدة للبتروكيماويات.
وهناك أيضاً خطة لاستيراد الغاز المسال بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلية، وتستقبل مصر أولى شحنات الغاز المسال نهاية مارس/آذار الحالي، وأيضاً نقترب من الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون جديد للثروة المعدنية، وسيتم طرح مزايدة جديدة للتنقيب عن المعادن، إلى جانب تنفيذ بعض المشروعات الجديدة المتعلقة بالخامات المعدنية مثل الفوسفات حيث يجري تنفيذ مشروعات تتعلق بالأسمدة الفوسفاتية، مشيراً إلى وجود شركات روسية إلى جانب البريطانية، والأميركية، والإيطالية والكندية تعمل في قطاعي الطاقة والثروة المعدنية بمصر.
سبوتنيك: معروف أن مصر عانت نقصاً حاداً في النفط والغاز… ما هي التحديات التي تواجه تنمية هذا القطاع؟
وزير البترول المصري: توجد بالفعل فجوة كبيرة بين إنتاج واستهلاك مصر من الطاقة، وأن هذه الفجوة سيتم القضاء عليها خلال السنوات الخمس القادمة، ويجب أن نعلم أنه خلال فترة الثورة توقف العمل بالاتفاقيات الجديدة، وبعض مشروعات التنمية المؤثرة وبالتالي انخفض الانتاج في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة الاستهلاك حتى اتسعت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وهو ما يتطلب استيراد الغاز على المدى القصير، ويستوجب أيضاً تنمية الاكتشافات المتاحة حالياً وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف.
والواقع فإن الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، يمكن أن تتحول إلى أزمة في حال الفشل في تمويل الاحتياجات وسد الفجوة، وغالبية دول العالم لا يفي إنتاجها باحتياجات أسواقها المحلية، ومصر قادرة على تمويل الاحتياجات اللازمة للاستهلاك المحلي وتوفيرها سواء في صورة منتجات أو لاحقاً في صورة غاز مسال، وعلي سبيل المثال الولايات المتحدة تستورد جزءً من احتياجاتها، وأوروبا تستورد 30 بالمائة من احتياجاتها من مصادر الطاقة من روسيا.
سبوتنيك: في كل عام وبخاصة في موسم الشتاء، تطفو على السطح أزمة حادة في البوتاجاز داخل المجتمع المصري، برأيكم ما هي أسباب هذه الأزمة المتكررة؟ و ما هو حجم إنتاج مصر من النفط والغاز، وحجم المستورد وما هي أبرز الدول التي تدعم مصر في هذا المجال؟
وزير البترول المصري: أسباب الأزمة يعود إلى أن البنية التحتية للموانئ لا تسمح باستقبال الناقلات العملاقة بحجم اكثر من 45 ألف طن، ويجري حالياً العمل على تطوير البنية التحتية لمواني العين السخنة والإسكندرية، حتى تستطيع استقبال هذا الشاحنات، وأنه مع منتصف العام القادم سنتمكن من استقبال الشاحنات العملاقة كما أن الظروف المناخية في الشتاء كانت سبباً مباشراً في الأزمة، حيث تم إغلاق الموانئ، وبالتالي لم نتمكن من استقبال الشحنات لتوفير الاحتياجات اللازمة للسوق المحلي والعمل على إنهاء الأزمة، إلى جانب العمل الجاري في بعض المشروعات الجديدة التي ستساهم في القضاء على الأزمة أيضا، مثل إنشاء مستودعات جديدة في سوهاج جنوب القاهرة، وخط غاز جديد من أسيوط إلى سوهاج، زيادة في طاقة نقل الغاز من رأس بكر إلى أسيوط.
سبوتنيك: ما هو حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً؟
مصر تنتج 700 ألف برميل من النفط و4700 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً وهو إنتاج أقل ما يوصف به أنه جيد، ومصر تقوم باستيراد كميات من الشركات العالمية من خلال طرح مزايدات، ومن بينها شركات روسية.
سبوتنيك: القمة الروسية المصرية التي عقدت مؤخراً في القاهرة، أنتجت اتفاقاً على تعزيز التعاون في قطاعات مختلفة… ما هو نصيب قطاع الطاقة في مسيرة التعاون الإيجابي بين البلدين الصديقتين؟
وزير البترول المصري: هناك تعاون مع الشركات الروسية العاملة في مجال الطاقة مثل "روس نفط"، و"جاز بروم"، و"لوك أويل" لإمداد مصر بما تحتاجه من كميات من النفط والغاز خلال المرحلة القادمة، وآمل أن تسهم الشركات الروسية المتخصصة في أنشطة البحث والاستكشاف للمشاركة في المشروعات المصرية خلال المرحلة القادمة في هذا المجال، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً مع شركة "جاز بروم" في قطاع الغاز المسال والخدمات البترولية، وأن الجانبين بصدد الاتفاق على توريد كميات من شحنات من الغاز المسال خلال عامي 2015 و2016.
سبوتنيك: السيد الوزير ، معضلة الغاز الصخري بدأت تشغل حيزاً كبيراً من اهتمامات بعض الدول، ماذا عن مصر وهل هناك مشروعات للبحث واستكشاف هذا النوع من مصادر الطاقة؟
وزير البترول المصري: هناك نتائج مشجعة لاحتمالات وجود الغاز الصخري في مصر، ووفقاً لدراسات عديدة وحفر آبار استكشافية، ثبت وجود الغاز الصخري في الصحراء الغربية، ونعمل خلال المرحلة المقبلة علي اختراق بعض المناطق بالصحراء الغربية لان احتمالات وجود الغازي الصخري فيها كبيرة، وفي مجال البحث والاستكشاف هناك عدد من الشركات العالمية التي تعمل في مصر ومن كل الجنسيات، وهذا متعارف عليه في قطاع النفط والغاز منذ بدء النشاط في مصر عام 1910.
والغاز الصخري يتطلب حفر آبار كثيرة وعلى فترات زمنية قصيرة، والحفر يكون بشكل أفقي ومتعدد التكسير الهيدروليكي للاستفادة بإنتاج هذه الآبار، ونحن لم نبدأ بعد في انتاج الغاز الصخري، وإن كان هناك مشروع سيبدأ منتصف العام الحالي لإنتاج غاز من الطبقات الجيولوجية المتماسكة وأسلوب العمل فيها قريب من أسلوب إنتاج الغاز الصخري.