سبوتنيك: كيف تابعتم قرار الكنيست الإسرائيلي بإدانة الأطفال الفلسطينيين تحت سن 14 عاماً، وما مدى قانونيته؟
زقوت: هذا القرار ينتهك أبسط معايير قانون الإنسان، ويظهر تحلل إسرائيل من التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي هي طرف فيها، ناهيك عن أنه يظهر تحول السياسة الإسرائيلية إلى مزيد من الفاشية والعنصرية، لأن القانون ينحصر تطبيقه فقط على الأطفال العرب، وهناك تمييز واضح على أساس العرق في هذا القانون، أو مشروع القرار.
ونعتقد أن هذه الخطوة تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجب على المجتمع الدولي العمل على وقف هكذا إجراءات عنصرية وفاشية.
سبوتنيك: كيف يمكن ملاحقة إسرائيل دولياً، بعد انتهاك قانون حقوق الطفل لعام 1989 التي هي طرف فيه؟
زقوت: نحن دائماً في مؤسسات حقوق الإنسان نرسل تقارير ظل موازية لتقرير إسرائيل للجنة حقوق الطفل، لكن المشكلة تكمن في أن آليات حقوق الإنسان المختلفة التعاقدية أو غير التعاقدية، لا تحمل صفة الإلزام أو الردع، فكل آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تكتفي بتعيين مقرر في دولة ما، وانتقاد تصرفاتها.
وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة يوجد مقرر خاص لحقوق الإنسان منذ بداية احتلال فلسطين، وتم تقديم آلاف التقارير عن الانتهاكات الإسرائيلية، لكن إسرائيل لا تلقي بالاً، طالما لم يرقَ الأمر إلى مستوى العقوبة الرادعة، فالأمر لن يتغير فيه شيء، لكن هذه الحملات تزعج إسرائيل وتنزع الشرعية الدولية عنها وتعمل على مقاطعتها.
سبوتنيك: برأيكم… إلى أي مدى يلعب انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية دوراً في ملاحقة إسرائيل وإدانتها؟
زقوت: نحن نرى في محكمة الجنايات الدولية مساحة جديدة تسمح لنا بتعظيم الاشتباك القانوني مع إسرائيل، فما زلنا نتقدم بتقارير تثبت ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب سواء خلال الحرب الأخيرة صيف 2014، أو في سياستها العامة في الاستيطان وعمليات التهجير القصري في القدس.
ونعتقد أن المحكمة إذا ما باشرت التحقيق الفعلي، فهي حتى اللحظة في مرحلة جمع المعلومات، ستكون السيف المسلط الذي قد يخيف إسرائيل، إذا ما نجح الفلسطينيون في ممارسة الضغط، والدفع بالدول والحكومات العربية أن يشكلوا حاضنة تخفف من الضغوط التي ستقع على عاتق المحكمة، والتي قد تهدد وجود المحكمة في حال مضت قدماً في إجراء التحقيقات لإدانة إسرائيل بجرائم حرب.
سبوتنيك: كيف تتصدون كمؤسسات حقوقية لسياسة الإعدامات الميدانية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين؟
زقوت: منظمات حقوق الإنسان تعمل على توثيق هذا الملف، وإرسال المراسلات وإصدار التقارير والشكاوى لجهات الأمم المتحدة المختلفة، فإذا تحدثنا عن مقرر الأمم المتحدة الخاص بالقتل خارج القانون على الأقل، في حوادث القتل التي جرت أمام الكاميرات وتم توثيقها، فقد كان هناك موقف جيد لهذا المقرر لم يكن من فراغ، فقد جاء بناء على شكوى قدمت من قبل الأفراد أو منظمات حقوق الإنسان.
ونحاول في كل حملات الضغط والتحشيد، التي تعتبر من أهم نشاطاتنا، لفضح ما تقوم به إسرائيل، وتحشيد الرأي العام العالمي، من أجل الانتصار لقيم العدالة والحرية وحقوق الإنسان، مثل نشاط حملة المقاطعة لإسرائيل الذي يشكل زاداً مهماً لتنشيط حملات المقاطعة لإسرائيل، التي أثمرت بتوسيم منتجات المستوطنات، وعمل قائمة سوداء للشركات التي تتعامل وتستثمر في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة والقدس.
سبوتنيك: إلى أي مدى تقيسون الوضع الإنساني في قطاع غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي لأكثر من 10 سنوات؟
زقوت: لم يعد خافياً على أحد، فنحن على مدى سنوات نصدر تقارير، فمسألة الحصار كانت من أولويات المنظمات الحقوقية، سواء في حملات التحشيد والمناصرة، أو في التقارير التي تقدم لجهات الأمم المتحدة المختلفة بما في ذلك التقريرالتحقيقي الأول الذي قدم لمحكمة الجنايات الدولية، الذي تناول العدوان على غزة والحصار وآثاره الكارثية على سكان القطاع.
حقوق الإنسان أصبحت جزءا من لعبة السياسة، فعندما يصمت العالم على حصار يستمر لأكثر من 10 سنوات على غزة، يظهر ذلك أن الدول تقايض مواقفها من حقوق الإنسان بالمصلحة السياسية، والمشكلة تكمن في أن الفلسطينيين ما زالوا منقسمين على أنفسهم، والعرب أصبح معظمهم متحالف مع إسرائيل، فحتى نحقق نجاحات في فك حصار غزة يجب أن نتوحد كفلسطينيين وأن تكون لنا أجندة واضحة، وأن نجبر العرب على دعم القضية الفلسطينية وأن يكون لهم موقفاً واضحاً من حصار غزة، تجبر إسرائيل على فك الحصار.
أجرى الحوار: هشام زقوت
