وأضاف بليحق أن "المجتمع الدولي لن يستطيع فعل شيء إلا بعد الحصول على موافقة الليبيين، ولنا في الاتفاق السياسي خير دليل ومثل، فبعد الدعم الدولي الكبير ومضوا به من شهر ديسمبر 2015 ، لكن دون مراعاة لإرادة الشعب الليبي أو حتى إتمام الإجراءات القانونية المتمثلة في إعلان التعديل الدستوري".
وجاء نص حوار النائب مع "سبوتنيك" كالآتي:
سبوتنيك: كان هناك لقاء جمع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح برئيس أركان القوت المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي، ووزير الخارجية سامح شكري. كيف تقيم هذا اللقاء؟
بليحق: نحن نعول على القادة في مصر كثيرا في محاولة حلحلة الوضع السياسي الليبي والجمود الحاصل، خاصة أن مصر من أهم الأطراف التي يعول عليها الليبيون وتحظى بثقة واحترام جل الأطراف في ليبيا. اللقاء كان مثمرا جدا ونتمنى أن يترجم ما تم الاتفاق عليه في الحوار، وأن تكون هناك خطوات إيجابية من خلال السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب والثوابت الوطنية والسياسية.
بليحق: نعم نتمنى ذلك، من خلال المحاولات الحثيثة خاصة من مصر لتقريب وجهات النظر والجلوس على طاولة واحدة. ونتمنى أن تثمر تلك الوساطات المصرية المعنية بالشأن الليبي عن نتائج إيجابية.
سبوتنيك: تصريحات إيجابية أعلنها المستشار عقيلة للتحركات المصرية بما يساهم في إعادة بناء الدولة الليبية. لكن هل يحترم المجتمع الدولي رغبة الليبيين ولا يتدخل بشكل سلبي؟
بليحق: في هذا الجانب، المجتمع الدولي لن يستطيع فعل شيء إلا بعد الحصول على موافقة الليبيين، ولنا في الاتفاق السياسي خير دليل ومثل، فبعد الدعم الدولي الكبير ومضوا به من شهر ديسمبر 2015 ، لكن دون مراعات لإرادة الشعب الليبي أو حتى إتمام الإجراءات القانونية المتمثلة في إعلان التعديل الدستوري. عام كامل مر على اتفاق الصخيرات دون أن يحصل على موافقة مجلس النواب ولم نحصل على نتيجة، وبدون رغبة الشعب واحترامه لن يكون هناك أي نتائج على مستوى تحقيق وفاق حقيقي في ليبيا.
سبوتنيك: هل تعتقد أن يكون الاتفاق السياسي هو الأرضية والأساس الذي ينطلق منه الليبيون في أي مباحثات جديدة، أم أن هناك نقاط اخرى تضاف على الاتفاق؟
بليحق: بكل تأكيد نرى أن الاتفاق السياسي هو الأرضية الصالحة حتى يتم الانطلاق منها بعد إجراء التعديلات، لأن هناك تحفظات من مجلس النواب منذ البداية على الاتفاق السياسي. بعدها سيكون بالإمكان أن ننطلق هذا الاتفاق لنصل من خلاله إلى وفاق حقيقي بين الليبيين.
سبوتنيك: مجلس النواب هو الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا الآن، لكن مع هذا هناك انقسامات كبيرة بين أعضائه. إلى أي مدى يؤثر هذا الانقسام على أي قرارات جديدة يناقشها المجلس؟
بليحق: الاختلاف في أروقة المجلس شيء طبيعي وصحي لكن يجب أن يظل في أروقة البرلمان وأن تكون الانعكاسات من خلال التشاور والتحاور، حتى تخرج القرارات بشكل دستوري. أيا كانت القرارات الآن أو في المستقبل لابد أن تكون من خلال البرلمان وتأخذ الصبغة الشرعية الصحيحة.
سبوتنيك: البند الثامن هو أحد النقاط المختلف عليها في الاتفاق السياسي، على أساس أنه يتعلق بالمؤسسة العسكرية. كيف يتم التوافق حول هذه النقطة، وهي الأهم في أي مباحثات؟
سبوتنيك: الشهر المقبل سيشهد لقاءات مع زعماء القبائل الليبية بالقاهرة. لماذا لم نر دورا حقيقيا للقبائل الليبية طيلة الفترة الماضية على الرغم من أن ليبيا بلد تكوينها المجتمعي يعتمد على القبيلة؟
بليحق: القبيلة لها دور في ليبيا وفي الفترة الماضية كان هنالك عدم فاعلية لهذا الدور، رغم أن القبيلة كانت صمام الأمان في فترة الانفلات الأمني، وكانت داعما كبيرا لعودة المؤسسة العسكرية والجيش الليبي. والآن بدأ حوار على مستوى مشايخ القبائل لدعم الجانب السياسي، وليس بالضروري ممارسة عمل سياسي، لكن القبيلة بإمكانها أن تساهم في تحقيق الوفاق الوطني لحل الكثير من الخلافات للوصول إلى الاتفاق السياسي ووحدة مؤسسات الدولة.
أجرى الحوار: عبدالله حميد
