تجري الانتخابات التشريعية في الجزائر كل 5 سنوات، يتم فيها اختيار نواب المجلس الشعبي الوطني الـ462 بالاقتراع المباشر على قوائم الأحزاب أو المستقلين.
وجرت آخر انتخابات تشريعية في 10 مايو/ أيار 2012، وفاز بها حزب "جبهة التحرير" الوطني بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة (208 مقاعد)، وحل بعده التجمع الوطني الديمقراطي (68 مقعدا)، الذي يقوده مدير ديوان رئاسة الجمهورية وزير الدولة أحمد أبو يحيى.
أما المعارضة فتتشكل من أحزاب إسلامية (تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية، 60 مقعدا) ويسارية (جبهة القوى الاشتراكية (27 مقعدا)، وحزب العمال (27 مقعدا).
"سبوتنيك" حاورت النائب بولحية إبراهيم، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري حول الانتخابات المقبلة، والتحديات التي تواجهها الجزائر، وحدودها المشتعلة.
وإليكم نص الحوار
سبوتنيك: ما هي استعداداتكم للانتخابات التشريعية؟
وقع رئيس الجمهورية استدعاء الهيئة الانتخابية، في 4 مايو المقبل، أعتقد أن الأمر في الجزائر أصبح طبيعيا وعاديا، والانتخابات دورية وفي وقتها، والأحزاب السياسية في الجزائر شرعت منذ مدة في التحضير وتهيئة نفسها، وتقديم مرشحيها، سواء الأحزاب الكبرى، الموجودة في البرلمان حاليا، أو حتى الأحزاب التي تسعى لتسجيل نفسها، داخل المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري، وتوفير كامل الظروف الملائمة ليدلي المواطن الجزائري برأيه في اختيار ممثليه داخل البرلمان.
سبوتنيك: كيف تتعامل تلك الأحزاب مع الانتخابات…هل هناك تكتيكات جديدة لمنافسة الحزب الحاكم؟
الأحزاب السياسية المتواجدة في الجزائر تسعى الآن من خلال التكتلات ولملمة أمورها، والبحث عن أفضل العناصر التي يمكن أن تؤدي رسالة التمثيل الشعبي داخل البرلمان.
سبوتنيك: هل هناك خطة لتشريعات جديدة في البرلمان المقبل…بعد الحرب العالمية ضد الإرهاب، خاصة أنه على حدود الجزائر؟
منذ بدأ الرئيس الإصلاحات السياسية الكبرى، التي وضعت موضع التنفيذ من خلال البرلمان الجزائري، فالمنظومة القانونية الجزائرية، تواكب المعايير الدولية في التصدي لمثل تلك الأزمات والأمور، التي قد تتعرض لها الجزائر ومحيطها الإقليمي، وفيما يتعلق بأزمات ليبيا ومالي، وعودة الإرهابيين وقضية الصحراء، الجزائر لديها خبرة ودراية فيما يتعلق بهذه القضايا، وتعمل ليل نهار في منظوماتها القانونية، التي تتصدى لهذه الأعمال الإرهابية، التي تنسب ظلماً وعدواناً للدين الإسلامي، البريء منها براءة (الذئب) من دم يوسف.
سبوتنيك: هناك تحرك جزائري جديد في ليبيا…فما محدداته؟
الموقف الجزائري من ليبيا يعرفه كل العالم، بأننا ضد أي تدخل أجنبي، وأي عمل يمس الوحدة ليبيا شعباً وأرضاً، وقلناها سابقاً عندما بادر التحالف الغربي، بقيادة (المقبور ساركوزي)- حسبما نعته، الذي بادر إلى شن عدوان صريح على الشعب الليبي، رغم معارضة الكثير من الآراء، لدول مثل روسيا والجزائر، وبعض الدول الكبرى، التي نبهت أن التدخل الأجنبي سيزيد الأمر سوءً، وهذا ما حدث فعلاً.
سبوتنيك: ولكنه لم يكن تدخل فرنسي فقط
التدخل الأمريكي الفرنسي في ليبيا فتح المجال للإرهابيين، وفتح المجال لتواجد "داعش" وأخواتها داخل التراب الليبي، وأصبحت سلاح في يد الجميع ضد الناس كلها، وتأذت من ذلك التدخل غير المسؤول وغير المنطقي، دول الجوار بالذات، كالجزائر ومصر وتونس، التي تدفع ثمن اللا استقرار، الذي خلقه التدخل الأجنبي.
سبوتنيك: وما هي الحلول من وجهة نظركم؟
نقول بكل صراحة بأننا نعمل الآن بكل ما لدينا من قوة، لمحاولة جمع الليبيين على طاولة واحدة، بعيداً عن أي تدخل أجنبي، حتى نحن لا نتدخل، بقدر ما نحن نرافق أشقائنا الليبيين في إيجاد حل يرضون عنه ويحتضنوه، وينفذوه، حفاظا على دولتهم وشعبهم وأمنهم واستقرارهم، وحفاظاً على أمن واستقرار جيرانهم الجزائر وتونس ومصر، الذين يعملون ليل نهار لمصلحة ليبيا، وقد قلنا من قبل أن آلية دول الجوار، هي المؤهل الوحيد التي تستطيع أن ترافق الليبيين في التصدي لمثل هذه الأزمة، والتصدي للإرهابيين، وإبعادهم عن حدودنا، وتوفير الأمن والاستقرار لليبيين.
سبوتنيك: وماذا فعلتم لحل أزمة حدودكم الجنوبية؟
بالنسبة لمالي عارضت الجزائر أيضاً التدخل الأجنبي، الذي قد يضر بالماليين، والحمد لله استطعنا أن نجمع الأشقاء والأخوة هناك، وصنعوا مصالحة، والآن يجلسون مع بعضهم البعض، ويحاولون حل مشاكلهم، وانتخبوا رئيسا لدولتهم، الجزائر تسعى دائماً أن تبعد التدخلات الأجنبية، وأن نترك المعنيين بالأمر يمارسون مهامهم.
سبوتنيك: هناك تصعيد بينكم وبين الجارة المغربية…فهل هناك نية للحل؟
الجزائر لم يسجل عليها التاريخ يوماً أنها مست أو أساءت أو تعدت حدودها ومبادئها وقيمها ومعاييرها في دبلوماسيتها، كنا نقول أن إخوتنا المغاربة هم أشقاء وجيران، ونعمل على أن تكون تلك الجيرة مصدرها الأمن والاستقرار، والتقدم والازدهار للشعبين الشقيقين، ونحن نحترم الشرعية الدولية، وقرارات محكمة لاهاي الدولية، التي قالت بأنه لا يوجد أي رابط بين المغرب والصحراء الغربية، والجزائر ناصرت وتناصر كل حركات التحرر، مثل تيمور الشرقية وغيرها، وهو موقف مبدئي ومؤسس، وليس موجها ضد المغرب بالذات.
أجرى الحوار: مصطفى الكيلاني
